مشروح طرحهاي 5 ساله دولت براي توسعه نفت و گاز تا سال 93

[ به سايت توسعه فناوري صنعت نفت ايران خوش آمديد ]

یکشنبه
14 شهريور 1389

كنكاش

فرضيه اوج نفت چيست ؟
فرضيه "اوج نفت"(peak oil) از سال 2005 ميلادي در بين صاحبنظران ...

ضرورت رويكرد به اقتصاد دانش بنيان/ اولويت هاي سرمايه گذاري در كشور مشخص نيست/در حوزه انرژي برنامه جامع نداريم
يكي از معضلات كشور كه مانع رسيدن ما به اقتصادي دانش ...

مشروح طرحهاي 5 ساله دولت براي توسعه نفت و گاز تا سال 93
جزئيات پيشنهادي برنامه پنجم توسعه در بخش توسعه نفت و ...

4 چالش توسعه صنعت پتروشيمي ايران

تزريق يا صادرات گاز، كدام؟
با وجود توليد بيش از 148 ميليارد مترمكعب گاز در سال در ...

پژوهش مهمترين استراتژي توسعه صنعت نفت ايران

تاملي بر اظهارات مقامات قضايي غربي مبني بر رد پاي رشوه در قراردادهاي نفتي ايران

توازن عرضه و تقاضاي انرژي در افق 1404

تشكيل بزرگ ترين شركت توليد هيدروكربور برون ساحلي دنيا در نروژ

تشكل سازمان كشورهاي صادر كننده گاز، تضميني براي آينده تجارت انرژي

ترديد هاي نفت براي اجراي اصل 44

ترديد درباره صادرات گاز / فرصت سوزي گاز

كاربردهاي انرژي هسته اي در صنعت نفت

بازنگري در استراتژيهاي بازار پتروشيمي

بهاي نفت دستخوش عوامل بازار

به اعتقاد بسياري از صاحبنظران : احداث خط لوله اتيلن غرب و شرق كشور توجيه اقتصادي ندارد .

اجراي سياست هاي اصل 44 در صنعت نفت

استاد دانشگاه: مشكل ما توسعه نيافتگي صنعت نفت است؛ نه تزريق

راهبردهاي استفاده از گاز طبيعي

راهبرد تعالي تكنولوژي در صنعت نفت

روابط گازي روسيه - اروپا و فرصت هاي ايران

شركتهاي نفتي جهان همچنان ثروتمندتر مي شوند
از شرق آسيا، مجله فورچون با انتشار همزمان اسامي 500 شركت ...

شركت هاي پتروشيمي در بازار سرمايه
در شرايط كنوني 26 شركت پتروشيمي در كشور فعال بوده كه از ...

چرخش از نفت به سوي گاز
جايگزيني گاز به جاي نفت در مصرف داخلي، تثبيت نقش ايران ...

پست الكترونيكي:
رمز عبور :

- عضویت در سایت

نظرسنجی

نظر شما راجع به مطالب سايت چيست ؟

عالي

خوب

متوسط

ضعيف

مشروح طرحهاي 5 ساله دولت براي توسعه نفت و گاز تا سال 93

1388/06/21

موضوع : عمومي صنعت نفت
منبع : خبرگزاري فارس
نوع : گزارش

جزئيات پيشنهادي برنامه پنجم توسعه در بخش توسعه نفت و گاز كه توسط ستاد هماهنگي و تلفيق برنامه پنجم در معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي مصوب شده، براي تصويب نهايي به شوراي عالي تدوين برنامه پنجم و هيأت دولت ارائه شده است.
بر اساس اين برنامه پيشنهادي، به شركت ملي نفت اجازه داده شده است كه تا سقف توليد اضافي مندرج در بند " ج " ماده يك اين برنامه نسبت به انعقاد قرارداد هاي اكتشافي و توسعه ميدان ها ضمن تأمين منابع مالي با طرف هاي خارجي يا صاحبان شركت هاي صاحب صلاحيت داخلي، متناسب با شرايط هر ميدان با رعايت اصول اقدام كند.
اين گزارش حاكيست، در اين برنامه به منظور افزايش ظرفيت توليد نفت، حفظ و ارتقاي سهميه ايران در اوپك، تشويق و حمايت از جذب سرمايه ها و منابع خارجي در فعاليت هاي بالادستي نفت و گاز به ويژه در ميادين مشترك و طرح هاي اكتشافي كشور شركت ملي نفت ايران مي تواند با حفظ حاكميت و اعمال تصرفات مالكانه دولت بر منابع نفت و گاز كشور، عدم تضمين بازگشت تعهدات ايجاد شده توسط دولت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانكهاي دولتي، منوط كردن بازپرداخت اصل سرمايه، حق الزحمه و يا سود، ريسك و هزينه هاي تأمين منابع مالي و ساير هزينه هاي جنبي ايجاد شده جهت اجراي طرح از طريق تخصيص بخشي از محصولات ميدان و يا عوايد آن، برپايه قيمت روز فروش محصول مناسبات خود نظير عقد قراردادها را صورت دهد.
بر اين اساس، شركت ملي مي تواند با پذيرش خطرات و ريسك عدم دستيابي به اهداف مورد نظر قراردادي، غير اقتصادي بودن ميدان و يا ناكافي بودن محصول ميدان براي استهلاك تعهدات مالي ايجاد شده توسط طرف قرارداد، تعيين نرخ بازگشت سرمايه گذاري براي طرف قرارداد، متناسب با شرايط هر طرح و با رعايت ايجاد انگيزه براي به كارگيري روشهاي بهينه در اكتشاف، توسعه و بهره برداري، تضمين برداشت صيانتي از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد، حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور " بر اساس قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور دوازدهم اسفند ماه 1375 خدمات مصوب و رعايت قوانين، مقررات و ملاحظات زيست محيطي، روند انعقاد قرارداد هاي اكتشافي و توسعه ميدان ها ادامه دهد.
لازم به توضيح است، طي تبصره اي در اين بند به اين موضوع تأكيد شده است كه عناوين طرح هاي بيع متقابل موضوع اين ماده يك بار براي سال هاي برنامه به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.
بر اين اساس، در برنامه پيشنهادي كه توسط ستاد هماهنگي و تلفيق برنامه پنجم در معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مصوب و براي تصويب نهايي به شوراي عالي تدوين برنامه پنجم و هيأت دولت ارائه شده است، به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي شود با رعايت مفاد بند " ب " ماده يك برنامه پنجم پيشنهادي، براي توسعه ميدان هاي نفت و گاز تا سقف توليد اضافي، روزانه يك ميليون بشكه نفت خام و 250 ميليون متر مكعب گاز طبيعي، با اولويت ميادين مشترك، پس از تصويب توجيه فني و اقتصادي طرح ها در شوراي اقتصاد و مبادله موافقت نامه با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور اقدام كند.
لازم به توضيح است، بازپرداخت تعهدات ايجاد شده از محل توليدات اضافي همان طرح ها " منابع داخلي شركت ملي نفت ايران " انجام خواهد شد.
همچنين در اين ماده طي تبصره اي، شركت ملي نفت ايران موظف است به منظور استفاده از تسهيلات بيع متقابل براي توسعه ميادين نفت
و گاز، برآورد اوليه انجام فعاليت هاي مختلف را در قالب توجيه فني و اقتصادي طرح به تصويب شوراي اقتصاد برساند.
اين گزارش اضافه مي كند، در ماده يك اين برنامه پيشنهادي در قالب برنامه پنجم توسعه به شركت ملي نفت ايران اجازه داده شده است به پيمانكاران مربوطه امكان دهد كه ابتدا نسبت به انجام مطالعات مهندسي و تهيه اسناد مناقصه زير پروژه هاي طرح و سپس انجام مناقصات مربوطه " با نظارت شركت ملي نفت ايران " اقدام كرده و پيشنهاد خود را بر مبناي نتايج مناقصات مزبور ارائه كند.
اين گزارش حاكيست، چنانچه پيشنهاد مزبوردر سقفي كه قبلاً در شوراي اقتصاد به تصويب رسيده است، قرار گيرد و يا در صورت طرح مجدد در شوراي اقتصاد به تصويب برسد، توسعه ميدان مزبور به پيمانكار مربوطه واگذار مي شود و در غير اين صورت هزينه هاي مطالعات مهندسي انجام شده از منابع داخلي شركت ملي نفت به پيمانكار پرداخت خواهد شد.
بر اساس اين گزارش، به منظور شناسايي و اكتشاف هر چه بيشتر منابع نفت و گاز در سراسر كشور و نيز انتقال و به كارگيري فناوري هاي جديد در عمليات اكتشافي، در كليه مناطق كشور " به استثناي استان هاي خوزستان، بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد "، به دولت اجازه داده مي شود پس از تصويب عناوين طرح ها و پروژه هايي كه در بودجه هاي سنواتي توسط مجلس شوراي اسلامي لحاظ و در شوراي اقتصاد مصوب و مرحله مبادله موافقت نامه با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، نسبت به عقد قراردادهاي بيع متقابل توأم براي اكتشاف و توسعه ميادين جديداز طريق برگزاري مناقصات اقدام و پيمانكار را مطابق ضوابط قانوني انتخاب كند.
بر اساس اين گزارش، هزينه هاي اكتشافي " مستقيم و غيرمستقيم " در قالب قرارداد منعقده مذكور منظور و به همراه هزينه هاي توسعه از محل فروش محصولات توليدي همان ميدان بازپرداخت خواهد شد.
همچنين مجوزهاي صادره داراي زمان محدود و در هر مورد توسط وزارت نفت تعيين شده كه اين مجوزها فقط يك بار قابل تمديد خواهد بود.
بر اين اساس، در صورتي كه در پايان مرحله اكتشاف، ميدان تجاري در هيچ نقطه اي از منطقه كشف نشده باشد، قرارداد منحل و طرف قرارداد حق مطالبه هيچ گونه وجهي را نخواهد داشت.
بر اساس اين برنامه پيشنهادي، وزارت نفت مجاز است در طول برنامه از محل منابع ناشي از فروش يا واگذاي پالايشگاه ها ، نسبت به بهسازي تركيب و ارتقاء كيفيت توليد پالايشگاه هاي موجود، به صورت وجوه اداره شده يا پرداخت يارانه سود و كارمزد تسهيلات، از بخش غيردولتي حمايت كند.
در اين برنامه آمده است، آيين نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد مشترك معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
بر اساس ماده دو برنامه ارائه شده به شوراي عالي تدوين برنامه پنجم و هيأت دولت، وزارت نفت " از طريق شركت هاي تابعه " مجاز خواهد بود با رعايت ملاحظات زيست محيطي، از محل منابع داخلي شركت هاي تابعه و منابع خارجي نسبت به تامين تا 100 درصد منابع سرمايه گذاري
پالايشگاه هاي ميعانات گازي در بندرعباس و فارس به ترتيب با ظرفيت اسمي 360 و 120 هزار بشكه در روز كند.
بر اساس اين برنامه وزارت نفت مؤظف است در هر مرحله از احداث در صورت وجود متقاضي ، نسبت به واگذاري پالايشگاه هاي مذكور به بخش غيردولتي اقدام كند.
بر اساس اين گزارش، يكي ديگر از تمهيداتي كه در اين برنامه لحاظ شده است كاهش وابستگي اقتصاد كشور به نفت است بدين سبب طي چند تبصره در اين برنامه، مصرف اعتبارات موضوع ماده يك توسط دريافت كنندگان اعتبار در غير از موارد تعيين شده در قرارداد و موافقت نامه مربوط ممنوع بوده و تصرف در وجوه عمومي محسوب مي شود بر اين اساس متخلف و يا متخلفان ملزم به پرداخت جزايي نقدي حداقل معادل دو برابر مبالغ پرداخت شده به دولت هستند.
بر اساس اين گزارش در تبصره دوم اين ماده به اين موضوع اشاره شده كه كمك هاي بلاعوض موضوع اين ماده درآمد اشخاص تلقي نشده و مشمول پرداخت ماليات بر درآمد نيست.
اين گزارش حاكيست، آيين نامه اجرايي اين ماده توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
بر اساس ماده سوم مندرج در اين برنامه، خريد كالاها از طريق بورس بدون رعايت احكام و تشريفات و قانون برگزاري مناقصات توسط دستگاه هاي اجرائي مشمول موضوع ماده پنج قانون مديريت خدمات كشوري، بلا مانع است.
همچنين بر اساس ماده چهار اين برنامه، سال مالي معادل يكسال هجري شمسي است كه از اول دي ماه هر سال آغاز و به پايان آذر ماه
سال بعد ختم مي شود بدين سبب دولت موظف خواهد بود تا پايان خرداد ماه 1389 متناسب با تغيير سال مالي موضوع اين ماده نسبت به مقررات قانوني قبلي، زمان ها و مهلت هاي مقرر در كليه قوانين و مقررات عام و خاص را مشخص و به كليه دستگاه هاي اجرايي براي اجراء ابلاغ كند.
در تبصره پاياني اين بند به اين موضوع تأكيد شده است كه؛ دوره مالي در سال اول برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از اول فروردين ماه سال 1389 شروع و به پايان آذر ماه همان سال ختم مي شود.

* چند نكته در خصوص برنامه چهارم
بر اساس اين گزارش، برنامه پنجم در حالي براي تصويب نهايي به شوراي عالي تدوين برنامه پنجم و هيأت دولت ارائه شده است كه در برنامه چهارم نيز دولت مكلف به افزايش سهم اعتبارات با اتكاء به تأمين هزينه ها از طريق صادرات غيرنفتي و درآمدهاي مالياتي بود و اين برنامه در حالي به پايان رسيد كه عمده درآمد هاي دولت به سياق سا ل هاي دور از منابع نفتي كشور تأمين و تبعات زيادي را به بار آورد.
از مباحث ديگري كه در برنامه چهارم بدان اشاره شده بود اين بود كه دولت در جهت جبران كسري بودجه حق استقراض از بانك مركزي را نداشت، اما با رشد ناگهاني قيمت نفت در سال هاي گذشته و تأمين كسري هاي بودجه اي دولت از اين كانال در نهايت ضمن آسيب رساندن به ساختار پولي و ارزي كشور تبعات آنرا متوجه بانك مركزي كرد كه از آن جمله مي توان به رشد نرخ تورم طي سال هاي اخير اشاره كرد.
انجام اصلاحات اقتصادي، وارد كردن شك به منظور به حداكثر رساندن بهره وري در حوزه انرژي، بهينه سازي، ارتقاء فناوري در توليد، مصرف، تجهيزات و تأسيسات مصرف كننده انرژي، كاهش هزينه هاي سوختي و كمك به گسترش و بهبود كيفيت انواع ناوگان حمل و نقل عمومي و توليد خودروهاي دوگانه سوز، كاهش نقاط حادثه خير جاده ها، عرضه نفت سفيد و گاز مايع براي مصارف تجاري و صنعتي به قيمت آزاد از ديگر مباحثي بود كه در برنامه چهارم بدان ها تأكيد شد اما اين كه در اين زمينه تا چه ميزان موفق عمل كرده ايم نياز به نظر دقيق كارشناسي دارد.
حفظ كميت ها و اعمال تصرفات مالكانه دولت بر منابع نفت و گاز كشور، جذب سرمايه گذاران خارجي و شركت هاي صاحب صلاحيت به منظور در راستاي توسعه مياين نفت و گاز و عقد قراردادهاي اكتشافي، تعيين نرخ بازگشت سرمايه گذاري متناسب با شرايط طرح ها ضمن ايجاد انگيزه براي بكارگيري شيوه هاي بهينه در توسعه اكتشافات و بهره برداري از جمله نكاتي بود كه در برنامه چهارم به آنها پرداخته شده بود.
اين گزارش حاكيست، در يك مقايسه مطالعاتي متوجه اين موضوع مي شويم كه عمده برنامه هاي پيشنهادي در برنامه پنجم توسعه برخاسته از دل برنامه چهارم و در بسياري از بخش ها با كمتر تغييري مكررات همان برنامه است و اين در حالي است كه دولت طي سال هاي گذشته براي محقق كردن بسياري از طرح اي تبيين شده در قالب برنامه چهارم توسعه با مشكلات عديده اي روبرو بوده كه به اتكاء قيمت بالاي نفت از بحران ها گذر كرد.

نظرات ارسال نظر