سوآپ نفت، فرصتي ارزشمند براي ايران

[ به سايت توسعه فناوري صنعت نفت ايران خوش آمديد ]

یکشنبه
14 شهريور 1389

كنكاش

فرضيه اوج نفت چيست ؟
فرضيه "اوج نفت"(peak oil) از سال 2005 ميلادي در بين صاحبنظران ...

ضرورت رويكرد به اقتصاد دانش بنيان/ اولويت هاي سرمايه گذاري در كشور مشخص نيست/در حوزه انرژي برنامه جامع نداريم
يكي از معضلات كشور كه مانع رسيدن ما به اقتصادي دانش ...

مشروح طرحهاي 5 ساله دولت براي توسعه نفت و گاز تا سال 93
جزئيات پيشنهادي برنامه پنجم توسعه در بخش توسعه نفت و ...

4 چالش توسعه صنعت پتروشيمي ايران

تزريق يا صادرات گاز، كدام؟
با وجود توليد بيش از 148 ميليارد مترمكعب گاز در سال در ...

پژوهش مهمترين استراتژي توسعه صنعت نفت ايران

تاملي بر اظهارات مقامات قضايي غربي مبني بر رد پاي رشوه در قراردادهاي نفتي ايران

توازن عرضه و تقاضاي انرژي در افق 1404

تشكيل بزرگ ترين شركت توليد هيدروكربور برون ساحلي دنيا در نروژ

تشكل سازمان كشورهاي صادر كننده گاز، تضميني براي آينده تجارت انرژي

ترديد هاي نفت براي اجراي اصل 44

ترديد درباره صادرات گاز / فرصت سوزي گاز

كاربردهاي انرژي هسته اي در صنعت نفت

بازنگري در استراتژيهاي بازار پتروشيمي

بهاي نفت دستخوش عوامل بازار

به اعتقاد بسياري از صاحبنظران : احداث خط لوله اتيلن غرب و شرق كشور توجيه اقتصادي ندارد .

اجراي سياست هاي اصل 44 در صنعت نفت

استاد دانشگاه: مشكل ما توسعه نيافتگي صنعت نفت است؛ نه تزريق

راهبردهاي استفاده از گاز طبيعي

راهبرد تعالي تكنولوژي در صنعت نفت

روابط گازي روسيه - اروپا و فرصت هاي ايران

شركتهاي نفتي جهان همچنان ثروتمندتر مي شوند
از شرق آسيا، مجله فورچون با انتشار همزمان اسامي 500 شركت ...

شركت هاي پتروشيمي در بازار سرمايه
در شرايط كنوني 26 شركت پتروشيمي در كشور فعال بوده كه از ...

چرخش از نفت به سوي گاز
جايگزيني گاز به جاي نفت در مصرف داخلي، تثبيت نقش ايران ...

پست الكترونيكي:
رمز عبور :

- عضویت در سایت

نظرسنجی

نظر شما راجع به مطالب سايت چيست ؟

عالي

خوب

متوسط

ضعيف

سوآپ نفت، فرصتي ارزشمند براي ايران

1385/09/13

موضوع : عمومي صنعت نفت
منبع : شانا
نوع : نقد و بررسي

درياي خزر داراي مقادير معتنابهي نفت و گاز است و به درياي آزاد راه ندارد،بنابراين انرژي خزر بايد از طريق لوله به بنادري كه به دريا راه دارند، منتقل شود،از اين رو&#۱۶۴۴; ايران مي تواند در انتقال اين منابع سهمي داشته باشد.
.در اين زمينه ٬ جمهوري اسلامي ايران داراي مزيتهايي است كه در صورت بهره برداري از آنها مي تواند منافع فراواني را به دست آورد. براي آنكه اين مزيتها را بررسي كنيم٬ ابتدا لازم است مسيرهاي كلي كه براي انتقال خزر وجود دارد را مرور كرده و پس از آن به اين مهم بپردازيم.
1-مسير شمالي كه نفت و گاز قزاقستان و آذربايجان را از طريق درياي سياه منتقل مي كند و مورد حمايت روسيه است.
2-مسير جنوبي منابع انرژي سه كشور را به خليج فارس جهت صدور با كشتي هاي نفت كش منتقل مي كند كه مورد حمايت ايران است.
3- مسير غربي نفت و گاز سه كشور حاشيه خزر را از طريق تركيه و گرجستان (درياي سياه) به اروپا منتقل مي كند و مورد حمايت ايالات متحده، تركيه، آذربايجان و گرجستان است.
4- مسير جنوب شرقي منابع نفت و گاز ايران را به بنادر پاكستان، درياي عمان و هندوستان مي رساند، افغانستان و پاكستان از اين مسير حمايت مي كنند.
5-مسير شرقي نفت و گاز قزاقستان و تركمنستان را به شرق چين منتقل مي كند كه چين از آن حمايت مي كند.
- مسير قزاقستان-تركمنستان- ايران يا مسير جنوبي كه از اين مسير مي توان نفت قزاقستان و تركمنستان را به جزيره خارك در خليج فارس با طي مسافت 930 مايل و ظرفيت روزانه يك ميلون بشكه منتقل كرد، اين خط لوله 5/1 ميليارد دلار هزينه در برخواهد داشت و حق ترانزيت از آن نيز 3 دلار در هر بشكه خواهد بود، با توجه به اينكه در بيشتر قسمت هاي اين مسير، شبكه خط لوله نفت ايران وجود دارد، با تكميل و توسعه آنها با هزينه كمتري مي توان خط لوله مذكور را راه اندازي كرد.
بسياري از شركتهاي اروپايي فعال در حوزه نفت همانند بسياري از مقامات كشورهاي منطقه آسياي مركزي ٬ معتقدند مسير جنوبي از ايران مسيري كاملا معقول است اما صرفا به دليل فشارهاي سياسي كه بيشتر از جانب آمريكا و نيز روسيه اعمال مي شود٬ چندان به احداث خط لوله از اين مسير اميدواري ندارند.
ايران با توجه به اينكه يكي از پنج كشور حوزه خزر است ، همچنين با نگاه به مرزهاي دريايي كه در درياي عمان وخليج فارس دارد و نيز وضعيت مناسب مسيرهاي انتقال نفت كه از ايران مي توانند عبور نمايند، مي تواند به عنوان يك مسير ترانزيت موثر و باصرفه از حوزه درياي خزر به بازارهاي جهاني مطرح شود. براي مثال تركمنستان علاقه مند است كه گاز خود را به پاكستان و تركيه صادر نمايد و براي اين كار ايران بهترين مسير به لحاظ جغرافيايي است.
راههاي جايگزين كه به لحاظ اقتصادي با صرفه هستند به جهت مشكلات پيچيده سياسي با موانعي برخورد مي كنند، جهت فروش گاز تركمنستان به غير از پاكستان، راه جايگزين از آذربايجان و گرجستان يا آذربايجان و ارمنستان مطرح است، اما عبور خط لوله از دو كشور همراه با يك مشكل است، زيرا مذاكرات پيچيده در مورد هزينه آن را به دنبال دارد،عبور خط لوله از گرجستان با موانع طبيعي بسياري روبرو است، همچنين مسير عبور خط لوله از ارمنستان با مخالفت تركيه روبرو است.
شرايط فوق به ايران اجازه مي دهد تا هم جهت انتقال گاز تركمنستان به پاكستان و هم جهت خريد نفت در شمال و صدور همان مقدار نفت در جنوب (سوآپ) كارمزد و اجرت دريافت كند، همچنين ايران در اين صورت مي تواند به دليل فراهم كردن يك راه ترانزيت نيز درآمد داشته باشد، ايران به لحاظ اينكه داراي يك شبكه انتقال وسيع نفت در سراسر سرزمين خود است، مي تواند با استفاده از آنها جهت راههاي جايگزين، خيلي زود و با سرمايه گذاري كمتري نسبت به گزينه هاي ديگر انتقال انرژي خزر، مسيرهايي را براي رساندن نفت و گاز خزر به بازارهاي مصرف جهان تامين كند، آن هم به ويژه براي بازارهاي وسيع درحال گسترش جنوب شرق آسيا مثل چين و ژاپن
اما از سوي ديگر٬ ايران براي رسيدن به منافع خود از بابت انتقال منابع انرژي خزر به بازارهاي جهاني با برخي مشكلات و موانع منطقه اي روبرو است كه اين موانع عبارتند از: ضعف وبي ثباتي سياسي- اقتصادي و عدم استقلال كشورهاي انرژي خيز منطقه در تصميم گيري هاي خود، سياستهاي ضدايراني آمريكا و اسرائيل، رقابت جدي تركيه و روسيه با ايران در تسلط بر مسيرهاي صدور انرژي منطقه و نهايتا ضعف سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در مواجهه با چالشهاي مذكور. بنابراين پتانسيل هاي ياد شده در صورت رفع موانع موجود به واسطه درآمد زايي و اهميت بخشي به موقعيت ژئوپليتيك ايران مي تواند به اقتصاد ايران كمك نمايد. ايران علاوه بردرآمدهاي مستقيم كه از انتقال نقت و گاز خزر مي تواند به دست آورد همچنين منافع غير مستقيم نيز دارد كه مي تواند براي اقتصاد ايران موثر باشد كه اين منافع عبارتند از:
- صرفه جويي در انتقال نفت خزر و گاز طبيعي از طريق لوله از جنوب كشور به شمال آن.
- شكوفايي اقتصادي مناطق محل عبور خطوط لوله كه امكانات زيادي براي آن مناطق فراهم مي كند.
- تامين منافع سياسي- امنيتي از طريق توسعه نفوذ در كشورهاي صادر كننده نفت و گاز از مسير ايران و تبديل آنها به دوست.
- گسترش روابط اقتصادي و دستيابي به بازار مصرف آن كشورها براي فروش توليدات داخلي.
علاوه بر موارد ذكر شده در چهار مورد بالا، نتايجي مثل جايگاه اقتصادي بهتر، امنيت بيشتر، همگرايي و همكاري منطقه اي مناسب تر، از پيامدهاي عبور نفت و گاز از ايران است كه مي تواند ايران را كه از مشكلات اقتصادي زيادي رنج مي برد، در پيش رفتن به وضعيت مناسب تري ياري رساند، و اطمينان و اميد بيشتري را در جهت حل معضلات اقتصادي و امنيتي خويش فراهم آورد.
به طور كلي مسير جنوبي از ايران با توجه به سه عامل امنيت، طول مسير و هزينه سرمايه گذاري احداث خط لوله و حق ترانزيت نسبت به مسيرهاي چهارگانه شرقي، جنوب شرقي، شمالي و غربي جذاب تر و با صرفه تر است، زيرا مسير چين و ژاپن (مسير شرقي) به خاطر طولاني بودن و پرهزينه بودن عملا امكان پذير نيست، مسير جنوب شرقي نيز داراي معايبي است، از جمله اينكه افغانستان داراي عوامل بحران زاي داخلي زياد هست و زير ساخت هاي انرژي آن در طول جنگ داخلي ويران شده است به علاوه اين كشور به آبهاي آزاد دسترسي ندارد، لوله بايد از پاكستان بگذرد تا به آبهاي آزاد يا هندوستان برسد در مسير شمالي روسيه كشور صادر كننده نفت و گاز مي باشد. علاوه بر اينكه كشورهاي حوز خزر را به عنوان رقيب خود مي نگرد، لذا محدوديت هايي براي آنها به وجود مي آورد حتي خود اين كشور نيز در قسمت جنوب غربي كه مسير عبور لوله هاي نفت و گاز خزر است به آبهاي آزاد دسترسي ندارد. مسير غربي هم نا امن است و هم طولاني، زيرا از يك طرف از منطقه متشنج قره باغ و مناطق كرد نشين تركيه عبور مي كند از طرف ديگر، منطقه زلزله خيري است كه سرمايه گذاري را به خطر مي اندازد.
اگر چه ايران تا كنون نتوانسته در معاوضه نفت خزر آنچنان كه خود مي خواسته موفق باشد، اما يك بازيگر مهم و جدي در بازي جديد انرژي منطقه خزر است به خاطر اينكه از لحاظ شبكه هاي نفت و گاز و نيز شبكه نيروي برق، روز به روز بر سطح و بعد بازي ايران افزوده مي شود.
نقش ايران هم به عنوان بازار نهايي نفت آسياي مركزي و هم مكاني براي ترانزيت آن، با توجه به ثبات و امنيت موجود در ايران، سوژه جذابي براي سرمايه گذاري هاي خارجي نفتي بالقوه فراهم آورده كه البته در شرايط تحريم اقتصادي آمريكا فعلا جامه عمل نپوشيده است.
بر اساس آمارهاي اعلام شده ٬ در حال حاضر ميزان سوآپ نفت درياي خزر باوجود افزايش قيمت نفت در بازارها ي جهاني به بيش از 130 هزار بشكه در روز رسيده است .
براساس آخرين آمار منتشره از سوي شركت پايانه هاي صادرات مواد نفتي، ميزان سوآپ نفت كشورهاي درياي خزر از طريق ايران با توجه به رشد قيمت نفت در بازارهاي جهاني و تمايل كشورهاي حاشيه براي فروش نفت به طور مستقيم به 130 هزار بشكه در روز افزايش يافته است در صورتي كه در گذشته اين عوامل موجب كاهش اين رقم تا 40 هزار بشكه نيز شده بود .
اين گزارش مي افزايد ، روزانه به طور ميانگين 120 تا 130 هزار بشكه نفت از طريق كشورهايي همانند قزاقستان ، تركمنستان و روسيه به خط لوله كراس تحويل داده مي شود تا همين ميزان در جنوب كشور به مشتريان اين كشورها تحويل داده شود .
براساس اين گزارش ، تسهيلاتي كه ايران براي دريافت هرچه بيشتر نفت در پايانه شمال كشور قرار داده است باعث شده است كه ميزان سوآپ نفت افزايش يابد .
در گذشته پايانه نفتي ايران در شمال مي توانست نفت كش هاي 7 يا 5 هزارتني اين كشورها را پذيرا باشد، اين درحالي است كه هم اكنون كشتي هايي با ظرفيت 12 هزارتن نيز قابل ورود به پايانه هستند كه اين امر موجب شده تمايل اين كشورها براي صادرات نفت افزايش يابد .
ذكر اين نكته مفيد است كه ايران به طور روزانه اين مقدار نفت را تحويل مشتري هاي طرف قرارداد سوآپ خزر نمي دهد٬ بلكه پس از رسيدن حجم نفت دريافتي به بيش از 500 هزار بشكه نسبت به تحويل آن اقدام مي كند .
اين مهم در حاليست كه ايران توان افزايش سوآپ نفت را تا 500 هزار بشكه دارد٬ چرا كه ايران به راحتي مي تواند حجم سوآپ نفت خزر و آسياي ميانه را دو برابركرده٬ نفت وارداتي را در پالايشگاه هاي شمالي كشور مصرف كند و معادل آن را از بنادر جنوبي خود روانه بازارهاي صادراتي نمايد.
شايد بتوان گفت مهمترين عامل قدرت و فرصت تجاري براي ايران در خزر را سوآپ نفت و گاز است ٬ از آن رو كه با توجه به اينكه كاوش هاي اخير در سواحل و مناطق نزديك به ايران در خزر، موفق نبوده اند و استحصال نفت خزر نيز ارزان نخواهد بود، ايران مي تواند مهمترين مرجع سوآپ نفت و گاز كشورهاي حاشيه خزر باشد.
اما نكته اي كه توجه به آن لازم است٬ اين كه براي موفقيت بيشتر در نيل به هدف يادشده ٬ مطلوب اين است كه زمينه هاي واگذاري فرآيند معاوضه (سوآپ ) نفت به بخش خصوصي فراهم شود.
در حال حاضر٬ قوانين و مصوبات كنوني به شكلي هستند كه فرآيند معاوضه نفت را در حيطه دولت تعريف مي كند و براي واگذاري آن به بخش خصوصي بايد ساز و كار قانوني مناسب در نظر گرفته شود.
در واقع انحصار معاوضه نفت در بخش دولتي، براي دولت هم از صرفه اقتصادي چنداني برخوردار نيست و از آنجا كه بخش خصوصي هم در حال حاضر توان و امكانات معاوضه نفت را ندارد و با توجه به استقبال اين بخش از در اختيار گرفتن سوآپ بايد زمينه هاي لازم در اين مورد فراهم شود.

نظرات ارسال نظر