راهبردهاي استفاده از گاز طبيعي

[ به سايت توسعه فناوري صنعت نفت ايران خوش آمديد ]

یکشنبه
14 شهريور 1389

كنكاش

فرضيه اوج نفت چيست ؟
فرضيه "اوج نفت"(peak oil) از سال 2005 ميلادي در بين صاحبنظران ...

ضرورت رويكرد به اقتصاد دانش بنيان/ اولويت هاي سرمايه گذاري در كشور مشخص نيست/در حوزه انرژي برنامه جامع نداريم
يكي از معضلات كشور كه مانع رسيدن ما به اقتصادي دانش ...

مشروح طرحهاي 5 ساله دولت براي توسعه نفت و گاز تا سال 93
جزئيات پيشنهادي برنامه پنجم توسعه در بخش توسعه نفت و ...

4 چالش توسعه صنعت پتروشيمي ايران

تزريق يا صادرات گاز، كدام؟
با وجود توليد بيش از 148 ميليارد مترمكعب گاز در سال در ...

پژوهش مهمترين استراتژي توسعه صنعت نفت ايران

تاملي بر اظهارات مقامات قضايي غربي مبني بر رد پاي رشوه در قراردادهاي نفتي ايران

توازن عرضه و تقاضاي انرژي در افق 1404

تشكيل بزرگ ترين شركت توليد هيدروكربور برون ساحلي دنيا در نروژ

تشكل سازمان كشورهاي صادر كننده گاز، تضميني براي آينده تجارت انرژي

ترديد هاي نفت براي اجراي اصل 44

ترديد درباره صادرات گاز / فرصت سوزي گاز

كاربردهاي انرژي هسته اي در صنعت نفت

بازنگري در استراتژيهاي بازار پتروشيمي

بهاي نفت دستخوش عوامل بازار

به اعتقاد بسياري از صاحبنظران : احداث خط لوله اتيلن غرب و شرق كشور توجيه اقتصادي ندارد .

اجراي سياست هاي اصل 44 در صنعت نفت

استاد دانشگاه: مشكل ما توسعه نيافتگي صنعت نفت است؛ نه تزريق

راهبردهاي استفاده از گاز طبيعي

راهبرد تعالي تكنولوژي در صنعت نفت

روابط گازي روسيه - اروپا و فرصت هاي ايران

شركتهاي نفتي جهان همچنان ثروتمندتر مي شوند
از شرق آسيا، مجله فورچون با انتشار همزمان اسامي 500 شركت ...

شركت هاي پتروشيمي در بازار سرمايه
در شرايط كنوني 26 شركت پتروشيمي در كشور فعال بوده كه از ...

چرخش از نفت به سوي گاز
جايگزيني گاز به جاي نفت در مصرف داخلي، تثبيت نقش ايران ...

پست الكترونيكي:
رمز عبور :

- عضویت در سایت

نظرسنجی

نظر شما راجع به مطالب سايت چيست ؟

عالي

خوب

متوسط

ضعيف

راهبردهاي استفاده از گاز طبيعي

1387/11/12

نويسنده: نصرت اله صيفي
موضوع : عمومي صنعت نفت
منبع : شانا
نوع : نقد و بررسي

در خبري خواندم "شرمت" يكي از مديران ارشد شركت معظم گازپروم (كه نقش موتور محرك اقتصاد روسيه را ايفا مي كند و يك حكومت در داخل حكومت روسيه محسوب مي شود) از گاز طبيعي به اين شكل تعريف كرده است: "سلاحي است كه مي سوزد، منفجر مي شود و جان آدمي را مي گيرد". البته تعبير نگارنده از ماهيت اين ماده گهربار "ثروت و موهبتي الهي است كه مي سوزد، تبديل مي شود و به آدمي جان مي بخشد".
فرقي نمي كند چه تعبيري از اين گوهر گرانبها داشته باشيم. نكته آن است كه گاز طبيعي يك كالاي استراتژيك بوده و قيمت گذاري بر آن ناممكن يا مشكل است. فرض كنيد در بيابان هستيد و از هيچ طرف تا كيلومترها دسترسي به آب نيست و در اين بين قمقمه اي آب داريد. اين مقدار آب چه قيمتي دارد؟ آيا حاضريد در حاليكه زندگيتان به اين آب وابسته است آن را با يك كيسه طلا معاوضه كنيد؟ گاهي دسترسي به انرژي حكم اين آب را براي اقتصاد جوامع بشري ايفاء مي كند.
با اين وجود اجازه بدهيد با محاسبات اقتصادي ساده ارزش خام اين ماده را ارزيابي كنيم. طبق آمار منتشره شركت ملي گاز ايران در پايگاه اينترنتي آن شركت، متوسط مصرف روزانه يك سال گذشته در بخش خانگي، تجاري، صنايع و نيروگاه ها 370 (سيصدوهفتاد) ميليون مترمكعب بوده است.
به عبارتي در طي يك سال گذشته منتهي به امروز 136 ميليارد متر مكعب گاز در اين بخش كه عمدتاً غيرمولد بوده است (زيرا اكثراً در بخش خانگي مصرف شده است) مصرف كرده ايم. با فرض فروش هر هزار متر مكعب 440 (چهارصدوچهل) دلار، ارزش اين حجم گاز كه فقط در بخش خانگي، تجاري، نيروگاهها و صنايع مصرف شده است بالغ بر 60 ميليارد دلار است. اين حجم پول تقريباً برابري مي كند با ارزش صادرات روزانه 8/1 ميليون بشكه نفت خام ايران در طي يك سال و با فرض قيمت ثابت يكصد دلار در هر بشكه! بياييد كمي آينده نگري را هم چاشني اين محاسبات كنيم. براساس سند چشم انداز قرار است قريب روزانه 1500 ميليون متر مكعب توليد گاز در سال 1403 هجري شمسي داشته باشيم. فرض كنيم در سال 1403 قيمت انرژي فقط دو برابر قيمت امروز (البته نه قيمت سي و پنج دلار الان و نه قيمت صدوپنجاه دلار شش ماه پيش، قيمت نفت امروز را يكصد دلار فرض كنيد) باشد، يعني قيمت نفت بشكه اي دويست دلار. فرمول هاي صادراتي گاز را هم با امروز يكسان فرض كنيم. به اين ترتيب با عدد غيرقابل باوري مواجه مي شويم. ارزش اين حجم گاز در آن روز 243 ميليارد دلار خواهد بود!
خواننده محترم مي تواند اعداد 60 و 243 ميليارد دلار را با اعداد و ارقامي كه در تجارت و كسب و كار خود با آن مانوس است مقايسه نموده و عظمت اين مبالغ را درك نمايد.
اكنون ببينيم با فرضيات ساده فوق (ولي در عين حال واقع بينانه) بين سالهاي 1388 و 1403 ، ارزش گاز طبيعي خامي كه مصرف مي كنيم چقدر است. با فرض افزايش خطي بهاي گاز از سال 1388 تا 1403، ارزش اين ماده 2400 ميليارد دلار خواهد بود!
اگر هر كدام از فرضيات ساده فوق تغيير كند مثلاً قيمت هر بشكه نفت در سال 1403 به 500 دلار برسد، يا فرمول هاي صادراتي گاز طبيعي تغيير كند و مانند امروز نباشد و به جاي اينكه قيمت گاز تابعي از قيمت نفت باشد، تابعي از ديگر عوامل مثل رشد اقتصادي و امثالهم باشد و يا بجاي فروش گاز طبيعي بصورت خام، با توسل به فن آوريهاي جديد، ارزش افزوده بيشتري ايجاد گردد. آنگاه ارزش و قدر اين گوهر چقدر خواهد بود؟ 4000، 6000، 8000 ميليارد دلار؟
هرچه كه هست اعداد و ارقام تكان دهنده اي است. اين مقدار از دارايي مي تواند تاثير شگرفي بر زندگي آحاد ملت ايران، بلكه منطقه و جهان بگذارد، به شرطي كه بدرستي ادراك و مديريت شود. پس از اين مقدمه و براي نيل به ديدگاهي مشترك، نياز است ادراك مشتركي از وضع كنوني كسب و كار گاز طبيعي داشته باشيم.
• جايگاه جهاني ايران در كسب و كار گاز طبيعي :
ايران داراي بيشترين ذخاير گاز طبيعي در منطقه خاورميانه است. از نقطه نظر جهاني، پس از روسيه قراردارد. حجم ذخاير اثبات شده گاز طبيعي در حال حاضر 28 تريليارد متر مكعب مي باشد. يعني قريب 17% از كل ذخاير گاز طبيعي كه تاكنون در دنيا ثبت شده است. اين در حالي است كه اكثر سرزمين ايران تحت اكتشاف دقيق قرار نگرفته است و احتمال اكتشاف ذخاير نفت و گاز جديد بسيار زياد است. بدلايل مختلف و از آن جمله امنيت كسب و كار، آمار دقيقي از تعداد طاقديس هاي كشف شده كه احتمال وجود ذخاير نفت و گاز در آنها زياد است منتشر نميشود ولي بطور تقريبي قريب 3000 طاقديس ثبت شده در ايران، در انتظار مطالعات دقيقتر زمين شناسي و اكتشافي قرار دارند، در آينده ممكن است جايگاه بين المللي ايران، متاثر از اكتشافات جديد تغيير كند.
البته ميزان توليد گاز طبيعي در ايران، نسبت به دارايي بسيار پائين است. ما جايگاه چهارم توليد جهاني را پس از روسيه، آمريكا و كانادا را كسب كرده و فقط 3% از توليد گاز جهاني را در كارنامه داريم. مشاهده مي شود كه فاصله ضعف تعبير نمي كنيم، چه بسا ممكن است اين عقب افتادگي در توليد به نفع نيز باشد. اينكه چه مقدار و چه موقع توليد داشته باشيم تا بيشترين سود عايد گردد، يكي از مولفه هاي نتيجه گيري اين بحث در انتهاي مقاله مي باشد.
از منظر مصرف اكثر گاز توليدي كشور در داخل مصرف مي شود و ايران در مناسبات بين المللي و تجارت گاز عملاً نقش موثري ندارد. از كارت توان صادراتي در حال اجرا، يك قرارداد وارداتي و يك قرارداد ناچيز سوآپ داريم. كل حجم اين سه قرارداد به زحمت به 14% از كل توليد گاز كشور مي رسد. زيرساخت شبكه خطوط لوله گاز و موقعيت منحصر بفرد جغرافيايي كشور براي ترانزيت يا تقسيم (هاب) گاز هم مي تواند يكي از چالشهاي پيش روي تصميم گيران باشد كه هنوز جايگاه بالفعل بين المللي پيدا نكرده است.
• زنجيره توليد تا مصرف :
_ اول توليد :
پس از اكتشاف مخازن گاز يا نفت، مراحل توسعه ميدان آغاز مي شود. يك فرآيند پيچيده و هزينه بر. به عنوان مثال هزينه توليد روزانه 25 ميليون متر مكعب از يك مخزن خوش رفتار(مخازن هم رفتارهاي خاص خود را دارند) و اثبات شده مانند پارس جنوبي امروز بالغ بر 3 ميليارد دلار است. اگر با مدل هاي قراردادي بيع متقابل و غير مشاركت در ميدان عمل شود هزينه باز هم بالاتر مي رود. فرآيند توسعه ميدان شامل حفر چاههاي توصيفي و توليدي، احداث خطوط لوله و تجهيزات انتقال و نهايتاً احداث پالايشگاه گاز مي باشد. اين فرآيند زمان بر است. براي تكميل چنين فرآيندي براي توليد 25 ميليون متر مكعب در روز كه معادل يك فاز ميدان گازي پارس جنوبي است حداقل 4 سال زمان از هنگام عقد قرارداد لازم است و اگر زمان براي مذاكرات تا عقد قرارداد را اضافه كنيم به 6 سال هم مي رسد.
تصميم گيري براي آنكه از چه ميداني و چگونه و چه موقع توليد كنيم، تصميم گيري آساني نيست. منبع توليد گاز ايران يا از گاز محلول در نفت ميادين نفتي است و يا از ميادين صرفاً گازي. اين ميادين يا مشترك با ديگر كشورهاي همسايه هستند و يا در داخل خاك ايران قراردارند. متاسفانه صنعت و شركت نفت ايران هميشه درون گرا بوده است و نمي توان تملك در ميادين نفت و گاز ديگر كشورها را جزو سبد دارايي نفتي و گازي كشور مطرح كرد. (يك مورد شراكت ده درصدي در ميدان گازي شاه دنيز كشور آذربايجان را استثناء فرض كنيد). ميادين نفتي و گازي يا در دريا قراردارند يا در خشكي و هركدام هم ساختار زمين شناسي منحصر بفرد خودشان را دارند، ضمن اينكه گاز طبيعي اين ميادين ممكن است ترش يا شيرين باشد. به عبارتي ميزان سولفيد هيدروژن موجود در گاز طبيعي هم عامل تعيين كننده اي است.
اكنون ميتوان با اين تصوير بسيار كلي متوجه پيچيدگي تصميم گيري در بخش توليد يا همان بالادستي شد. براي توليد، سرمايه گذاري هنگفتي مورد نياز است، براساس آماري در ده سال آينده بيش از 150 ميليارد دلار سرمايه لازم است. پس علاوه بر پيچيدگيهاي فني، عامل سرمايه گذاري موثر، آن هم در شرايطي كه امكان تامين مالي پروژه ها توسط دولت به تنهايي ميسر نيست، عامل تعيين كننده اي خواهد بود. اگر شرايط سياسي جهاني و تحريم هاي يك طرفه قدرت هاي بزرگ اقتصادي عليه ايران را هم به اين معادلات اضافه كنيم، متوجه خواهيم شد كه مثل قوز بالاي قوز بهترين تفسير موقعيت توليد بالادستي گاز در ايران و در شرايط كنوني است!.
_ دوم توزيع:
اولين خط لوله اي كه در ايران احداث شد توسط روس ها و قريب 45 سال پيش بوده و به خط لوله يكم سراسري موسوم است. پس از آن خطوط لوله زيادي احداث شد. الان كشور داراي يك شبكه نسبتاً كامل است و حدود 28000 (بيست و هشت هزار) كيلومتر خط لوله اصلي پرفشار در حال كار يا در حال احداث داريم. اين خطوط لوله اكثراً قطور و داراي فشار كاري حدود 70 اتمسفر مي باشد. در تمام طول اين خطوط لوله كه تقريباً همه كشور را تحت پوشش دارد، ايستگاههاي تقويت فشار احداث شده است. قريب 50 استگاه تقويت فشار گاز در ايران داريم. هزينه امروز احداث يك كيلومتر لوله 56 اينچ در خشكي قريب 1/1 ميليون دلار است، هزينه خطوط مشابه در دريا دو برابر مي باشد. هزينه احداث يك ايستگاه تقويت فشار با 4 توربوكمپرسور 25 مگاواتي قريب 80 ميليون دلار مي باشد. با توجه به اين اعداد و ارقام مي توان حجم سرمايه گذاري كه تا كنون انجام شده را محاسبه كرد.
البته كار به اينجا ختم نمي شود و گاز با اين فشار را نمي توان وارد شهر كرد و گرنه همان اتفاقي مي افتد كه آقاي ويچسلاد شرمت گفته است، بلكه بايد با تقليل فشار در ايستگاههاي ورودي گاز به شهر، گاز را به شبكه شهري يا روستايي وارد كنيم. در حال حاضر نزديك به 660 شهر و 5700 روستا داراي شبكه گاز كم فشار هستند. حتماً خواننده محترم در طي زندگي خود در شهر يا روستا شاهد لوله گذاري زيرزمين شهري مانند تهران يا مشهد را تصور كنيد؟ چند صد هزار كيلومتر.
اين مقدار لوله كشي گاز در نقاط مسكوني، از ركوردهاي جهاني است. به اين مصرف كننده هاي عام، مصرف كننده اي خاص و عمده صنعتي مثل نيروگاهها، كارخانجات فولاد و سيمان را هم بيافزاييد. خطوط لوله خاص، كه امر توزيع و گازرساني به اين صنايع را بر عهده دارند نيز، جزو شبكه توزيع مي باشند. يكي از نقاط ضعف شبكه توزيع گاز ايران عدم وجود مخازن ذخيره سازي زيرزميني است. اين مخازن، حكم خازن در مدارهاي الكتريكي، يا مخزن آب در شبكه هاي آبرساني را دارند. به همين دليل است كه با كوچكترين نوسان در بخش مصرف، بخش توليد دچار گرفتگي مي شود. البته هر چند با تاخير چند ساله و شايد يك دهه ولي مطالعات و احداث حداقل يك مخزن زيرزميني در دست اجرا است.
با توجه به خصوصيات ذكر شده در فوق، شبكه موجود توزيع گاز ايران خود دارائي است كه مستقل از اينكه گاز داشته باشيم يا خير، مي تواند مورد بهره برداري قرار گيرد و مي توان از آن براي انتقال و ترانزيت گاز استفاده كرد، هنوز توان بالقوه اين ساختار ارزشمند، آنطور كه بايد بالفعل نشده است. اين زيرساخت توان جابجايي و توزيع 500 (پانصد) ميليون متر مكعب در روز را دارا مي باشد. اين حجم جابجايي معادل مجموع كل گاز مصرفي سه كشور آلمان، فرانسه و ايتاليا است!
_ سوم : مصرف
محورهاي مصرف در ايران را مي توان به چهار مورد تقسيم كرد:
1- خانگي، تجاري، نيروگاهي و صنعتي
2- پتروشيمي ها و مصارف داخلي پالايشگاههاي گاز و نفت و خطوط انتقال
3- تزريق به ميادين نفتي
4- صادرات
عمده ترين مصرف كشور در بخش اول يعني خانگي، تجاري و صنعتي و نيروگاهي است. در اين بخش براساس آمار ملي و بين المللي بسيار فراتر از متوسط مصرف جهاني است. از سال 1379 و در پي تاسيس شركت بهينه سازي مصرف سوخت كشور كه از توابع شركت ملي نفت ايران است، توجه بيشتري به شناسايي راهكارهاي مصرف بهينه شده است و پس از آن مرتباً تبليغات و فرهنگ سازي، ايجاد زمينه هاي مختلف سرمايه گذاري، وضع قوانين حمايتي و حمايتهاي مالي مستقيم و غير مستقيم صورت پذيرفته است كه از تكرار مكررات خودداري مي شود. ولي به دلايلي لازم است يك نمونه طرح موثر و سريع بهينه سازي را در انتهاي مقاله به نظر خواننده محترم برسد.
بخش بعدي مصرف كارخانجات پتروشيمي و مصارف داخلي مجموعه نفت و گاز است. اين بخش به دليل عدم محاسبه ارزش واقعي گاز كه به عنوان خوراك مصرف مي نمايد، جالب توجه است. براي بررسي امكان فروش گاز خوراك كارخانه هاي پتروشيمي به قيمت بالاتر اخيراً مطالعاتي در وزارت نفت انجام گرديد. نتيجه مطالعات نشان داد كه با فرض بالا رفتن قيمت تا حد قيمت صادراتي گاز خوراك و ثابت ماندن قيمت محصولات تقريباً همه كارخانه هاي پتروشيمي ورشكست خواهند شد، مگر اينكه قيمت فروش محصولات پتروشيمي افزايش يابد. همين امر باعث مسكوت ماندن ايده فوق و تا حدي عدم اقبال از خصوصي سازي پتروشيمي ها شده است.
از ديگر محورهاي مصرف، بحث پرسر و صداي تزريق گاز به ميادين نفتي است. مخازن نفت پس از شروع برداشت دچار افت فشار مي شوند و در نتيجه از توليد آنها كاسته مي شود، يكي از راههاي افزايش فشار و در نتيجه افزايش توليد نفت تزريق گاز به ميدان نفتي است. ساليان زيادي است كه اين امر توسط شركت ملي نفت اجرا مي شود و تقريباً روزانه 80 ميليون متر مكعب تزريق صورت مي پذيرد. پروژه هاي جديدي مانند خط لوله سراسري پنجم نيز براي تزريق گاز ترش به ميدان نفتي آغاجاري در حال اجرا است.
آخرين محور مصرف صادرات گاز طبيعي است. در حال حاضر فقط يك قرارداد صادراتي در حال اجرا وجود دارد و آن صادرات گاز به تركيه است.به دليل واردات قريب به همين مقدار از تركمنستان، عملاً ايران داراي صادرات نيست. البته پروژه هاي مختلف خط لوله و گاز طبيعي مايع شده در حال مطالعه يا مذاكره و اجرا مي باشد. به عنوان مثال صادرات با خط لوله به اروپا و شبه قاره هند و امارات و نيز پروژه هاي ايران ال ان جي، پرشين ال ان جي و پارس ال ان جي از اين قبيل مي باشند. جهت اطلاع خوانندگان محترم حجم سرمايه گذاري مورد نياز فقط پروژه هاي ال ان جي در بخش هاي بالادستي و كارخانه ال ان جي بالغ بر50 ميليارد دلار تخمين زده مي شود و مدت اجراي هر سري از آنها ( شامل بالادستي و كارخانه ) كمتر از 5 سال نخواهد بود.
• دامنه اثر گاز طبيعي:
از نكاتي كه بصورت اشاره در سطور قبل بيان شد و هر كدام مي تواند سرفصل مطالعات و تبادل نظرات بسياري باشد مي توان استنباط كرد كه دامنه و عمق اثر اين گوهر گرانبها در اقتصاد كشور بسيار زياد است.
تمام ملت ايران مصرف كننده مستقيم و يا غير مستقيم اين كالا هستند. هزاران شركت دولتي و خصوصي در كسب و كار گاز طبيعي يا مشتقات آن فعاليت كرده و صدها هزار نفر از آن ارتزاق مي كنند. صدها ميليارد دلار در اين كسب و كار سرمايه گذاري شده است و نگهداري آن خود تجارتي چند ميليارد دلاري است. با اين وجود قرار است ميلياردها دلار ديگر هم در اين زمينه سرمايه گذاري شود. شركتهاي مختلف طراحي مهندسي، حمل و نقل، ساخت و ساز، توليد كننده تجهيزات و قطعات، بازرگاني، مالي، بانكي و بيمه اي و صنايع پائين دستي بيشمار به اين كالا و مشتقات آن وابسته هستند و هرگونه خلل در جريان آن مي تواند اثرات غيرقابل جبران در اقتصاد كشور برجا بگذارد. علاوه بر آن يكي از محورهاي اصلي طرح تحول اقتصادي به گاز و يا يارانه هاي آن وابسته است و اشتغال، رشد اقتصادي و خصوصي سازي شركتهاي دولتي بشدت از مباحث گاز متاثر است. اما آيا دامنه اثرگذاري گاز طبيعي به همين جا ختم مي شود؟ طبيعتاً خير. گاز طبيعي يك برگ مهم بازي در مناسبات سياسي، امنيتي و زيست محيطي است.
خوشبختانه براي ارائه مثال در مورد سياسي، اشاره به اختلاف روسيه و اكراين كافي است، پس از انقلاب مخملي اوكراين كه يك پيشروي محسوس غرب در حياط خلوت روسيه بود، روسيه توانست با استفاده از بازي گازي تا حدي مواضع از دست داده را پس بگيرد و نشان دهد سكه گاز داراي دو روي مالي و سياسي است. به عنوان مثال تكميلي آنكه تركيه با تكيه بر امكان ترانزيت گاز ايران به اروپا، خواسته هاي خود را با اتحاديه اروپا مطرح و با ايشان وارد معامله مي شود.
از نقطه نظر امنيتي مثال بارز طرح خط لوله صلح را ميتوان نام برد. از هنگامي كه بحث صدور گاز ايران به هند مطرح شد، هيچ كس باور نمي كرد كه احداث خط لوله اي كه از پاكستان عبور نمايد مي تواند مناسبات بين دو كشور هند و پاكستان را ارتقا داده و از تنش بين دو كشور بكاهد و هيئت هاي عاليرتبه بارها با يكديگر ملاقات و تبادل نظر و مذاكره بنمايد (البته هرچند اتفاقات اخير در بمبئي مجدداً روابط ايشان را تيره كرد). از منظر ايران كاهش تنش درمنطقه شبه قاره مي تواند از ناامني هاي گروههاي اشرار در مرزهاي شرقي بكاهد، كه خود داراي قدر و قيمتي است. قراردادهاي گازي بر خلاف قراردادهاي نفتي كه مي توانند فقط براي يك محموله اعمال شوند، عمدتاً قراردادهاي طولاني مدت هستند و تمام طرف هاي قرارداد شامل فروشنده، خريدار و ترانزيت كننده تعهدات متقابلي در قبال يكديگر قبول مي كنند كه فقط در سايه ايجاد امنيت پايدار، ميسر و اجرايي است.
از منظر زيست محيطي از آنجاييكه گاز طبيعي پاك ترين سوخت فسيلي است، جايگزيني روز افزودن آن به جاي ذغال سنگ و فرآورده هاي نفتي و حتي نيروگاههاي هسته اي در جهان مشهود است. با توجه به پيمان كيوتو و تعهد جامعه جهاني به ماليات كربن توليدي توسط كشورها گاز طبيعي يك ارزش پنهان ديگر را هم درون خود بروز دارد و آن پائين بودن ميزان توليد دي اكسيدكربن و گازهاي گلخانه اي و در نتيجه پائين تر بودن ماليات توليد كربن بازاء واحد انرژي در مقايسه با ديگر حامل هاي انرژي است. تكيه بر اين خاصيت گاز، ايجاد وجهه مثبت جهاني را در پي دارد و فرصت مناسبي براي دارندگان آن از جمله ايران است.
• نتيجه گيري:
گاز طبيعي گوهر گرانبهايي است. ولي در ذات خود رفتاري دوگانه دارد. مي تواند مالك خود را به مدارج عاليه برساند و مي تواند طمع اشرار را برانگيخته و بلاي جان مالكش گردد. اينكه چه رفتاري از آن بروز كند، به رفتار مالك آن بستگي دارد. با توجه به دامنه و عمق اثر اين موهبت الهي مي توان فهميد كه اقتصاد حال و آينده كشور به انرژي و بالاخص گاز طبيعي بستگي دارد. با استفاده صحيح از آن مي توان ميليونها فرصت شغلي ايجاد كرد، شهرها و روستاها را آباد نمود، توسعه اقتصادي ايجاد كرد، فرهنگ و هنر را متاثر كرد، امنيت و عدالت اجتماعي را توسعه داد و جايگاه سياسي موثري را در روابط بين المللي بدست آورد.
اما براي استفاده صحيح از آن برنامه اي داريم؟ و قبل از آن راهبرد و استراتژي تعيين كرده ايم؟ در حاليكه رقيب اول ما يعني روسيه، سه سال پيش سند راهبردي انرژي را براي جامعه جهاني تدوين كرده و خود را در راس آن قرارداده و در حال اجراي آن است آيا ما سندي مشابه حداقل در سطح منطقه اي و ملي تدوين كرده ايم؟
متاسفانه پاسخ منفي است. بدليل آنكه استراتژي گاز در كشور تدوين نشده است، بسياري از سوالهاي اساسي بي پاسخ مانده است. مثلاً اينكه شبكه توزيع تا چه حدي بايد توسعه يابد، آيا در حاليكه ديگر حامل هاي انرژي را هم داريم، بايد و لاجرم به فلان روستاي دم قله كوه قاف هم گازرساني كنيم؟ آيا صادرات انجام شود و اگر بله تا چه مقدار و به چه كشوري؟ آيا تزريق ارجحيت دارد يا مصرف خانگي؟ آيا برق حاصل از احتراق گاز صادر شود آن هم به پائين تر از قيمت گاز خام يا محصول پتروشيمي (و باز هم پائين تر از قيمت گاز خام!)؟ آيا نگران سرمايه گذاري بالادستي باشيم يا نگران مصرف مسرفانه؟ سرمايه گذاري در توليد بصرفه تر است يا سرمايه گذاري در بهينه سازي مصرف؟ آيا با روسيه اتحاديه تشكيل بدهيم يا خير؟ آيا تشكيل سازمان كشورهاي توليد كننده گاز در حاليكه در ميدان بين المللي كم اثر هستيم به نفع ماست يا به ضرر ما؟ آزاد سازي قيمت گاز دفعتاً خوب است يا تدريجي؟ برنامه خصوصي سازي با قيمت هاي واقعي گاز ميسر مي شود يا محدود مي شود؟ با اين روند رشد مصرف داخلي چه موقع بايد گاز وارد كنيم؟ ترانزيت گاز بكنيم يا نه و اگر بله از كجا به كجا؟ و بسياري سوال هاي ديگر.
بدون داشتن راهبرد مدون، مانند كشتي گرفتار در امواج دريا به هر سو كشيده مي شويم بدون آنكه از خود اراده اي داشته باشيم و در بازي ديگر رقبا و يا خريداران گرفتار خواهيم آمد. در چنين فضايي هر عمل و اجراي هر پروژه اي قابل ارزيابي و تطبيق با منافع ملي نيست و تكليف تصميم گيران و مجريان ارشد هم مشخص نيست.
به عنوان مثال بخاطر داشته باشيد ايده تشكيل سازماني شبيه اوپك براي گاز در سال 1380 توسط ايران مطرح گرديد ولي هيچ كدام از كشورهاي مطرح مانند روسيه و قطر در جلسه آن سال كه در اصفهان برگزار شد استقبالي از آن نكردند و در حد جلسات و گردهمايي سالي يك بار پيگيري شد ولي به يك باره، سال گذشته الكسي ميلر، مدير عامل گاز پروم در چند جلسه پياپي در ايران و مسكو حضور يافته و از تشكيل سازمان حمايت كرده و مراحل مذاكرات آن را به سرعت پيگيري و مديريت كرده است، و اين درست دو سال پس از اعلام تدوين سند انرژي توسط ولاديمير پوتين، رئيس جمهوري وقت روسيه بوده است. آيا اين چرخش سياست گاز پروم تصادفي است؟
در هر صورت تصميم با ماست. اگر خواهان اثرگذاري مطلوب در جهان اقتصاد و سياست هستيم و جايگاه مناسبي در حد و اندازه اولين دارنده مخازن فسيلي (نفت و گاز با هم) در جهان را خواستاريم، بايد استراتژي و راهبرد انرژي و بالاخص گاز را داشته باشيم.
در اين راهبرد سرفصل هاي توليد، توزيع، ترانزيت، ذخيره سازي، مصرف، صادرات، فناوري، بهينه سازي و ديگر موارد بحث و تبيين خواهد شد. بايد توجه داشت به دليل متغير بودن عوامل موثر بر راهبرد فوق و غير ايستا بودن اين عوامل، سندي كاملاً ديناميك و زنده در دست خواهيم داشت. نگرشي فراي دولت ها و وزارتخانه ها لازم است. تغييرات جهاني دائماً بايد طي يك مكانيزم و ساز و كار مشخص، رصد شده و تغييرات لازم متناسب در سند راهبردي ارائه گردد. اين سند موجودي صلب نبوده و بايد با تغييرات شرايط اقتصادي و سياسي و مقتضيات، قابل تغيير و دگرگوني باشد.
البته مطالعات بسيار ابتدائي و پراكنده در دواير شركت ملي نفت و حداكثر وزارت نفت انجام شده است كه با توجه به دامنه اثر گاز در حوزه هاي ديگر اقتصاد، روابط بين الملل، امنيتي و حتي فرهنگي كافي نخواهد بود فلذا اجرايي هم نخواهد شد.
بنابراين نتيجه مي گيريم يك سند استراتژي گاز كه نظرات نمايندگان كليه ذينفعان در آن مستتر باشد، مورد نياز است. البته تدوين چنين مطالعات راهبردي به زمان و مقدماتي نياز دارد ولي قبل از آن چه بايد كرد؟
• راه حل سريع :
البته بديهي است راه حل اصلي همان تدوين و اجراي طرح راهبردي است كه متاسفانه نياز به زمان دارد ولي ميتوان اجراي برخي از امور را بدون نياز به مطالعه بيشتر و در همين لحظه تصويب كرد.
مثلاً اينكه سرايه مصرف انرژي و از آن جمله گاز در ايران بسيار بالاتر از حد متوسط جهاني است، امري اثبات شده است، پس بايد در امر بهينه سازي مصرف تلاش كنيم. اينكه تبليغات وسيعي براي درزگيري پنجره منازل و يا بستن كانال كولر يا استفاده صحيح از وسايل گرمازا بكنيم امري پسنديده است اما موثر هم هست؟ به مثال ذيل توجه فرماييد.
توليد 36000 مگاوات از 42000 مگاوات كل برق امروز كشور توسط نيروگاههاي گازي انجام مي گيرد. مصرف اين نيروگاهها 150 ميليون متر مكعب در روز مي تواند باشد. (از كلمه مي تواند استفاده شده است، چون در زمستان اين عدد بمراتب كمتر است زيرا گازي براي ارائه نيست و بجاي آن گازوئيل وارداتي به نيروگاهها داده مي شود!). راندمان ترموديناميكي اين نيروگاهها بطور متوسط 32% است، در حاليكه راندمان حرارتي نيروگاههاي نسل جديد در جهان تا 60% مي باشد.
با فرض جايگزيني كليه نيروگاههاي كم بازده موجود با نيروگاههاي با بازدهي بالا مصرف گاز نيروگاهها به همان نسبت كم مي شود يعني از 150 به نزديك 80 ميليون متر مكعب در روز كاهش مي يابد. به عبارتي 70 ميليون متر مكعب در روز صرفه جويي به دنبال خواهد داشت. اين يعني گاز توليد سه فاز ميدان پارس جنوبي. به دليل عدم سرمايه كافي براي اجراي طرح نوسازي نيروگاهها، پروژه اي به عنوان صرفه جويي تا صادرات يا به اختصار SAVEX در وزارت نفت معرفي شد كه مورد استقبال جهاني نيز واقع گرديد.
در اين طرح، شركت هايي كه نيروگاهها را نوسازي كنند مي توانند و مجازند گاز آزاد شده را خريداري و به كشورهاي هدف انتقال دهند. اين قرارداد نوعي بيع متقابل است كه هزينه انجام يافته براي احداث نيروگاهها از محل ارزش گاز آزاد شده پرداخت خواهد شد. با توجه به محاسبات اقتصادي بازگشت سرمايه بسيار سريع و كمتر از 8 سال مي باشد.
بدليل اينكه اجراي چنين پروژه اي باعث بهبود وضع محيط محيط زيست مي گردد مشمول حمايت سازمان هاي بين المللي و بانك ها از آن جمله سازمان ملل نيز مي باشد و موانعي مانند تحريم و امثالهم نيز در آن كمرنگ مي شوند.
طي يك محاسبه ساده ميزان سرمايه گذاري لازم براي ارتقاء راندمان 36000 مگاوات 25 ميليارد يورو مي باشد كه اشتغال وسيعي در كل كشور ايجاد مي كند. ضمن اينكه بدليل انبوه توربين هاي مورد نياز امكان ساخت داخل و ايجاد صنايع جديد و انتقال فناوري، اقتصادي و ميسر خواهد شد. بدليل عقد قراردادهاي طولاني مدت گاز ارتقاء جايگاه سياسي و امنيت ملي از دستاوردهاي اجراي چنين طرحي خواهد بود.جالب توجه اينكه اين ارقام مربوط به وضعيت حال كشور است. اگر سند چشم انداز بيست ساله را كه در آن بايد119000 مگاوات برق توليد شود را در نظر بگيريم، اعداد و ارقام فوق چند برابر خواهند شد.
اكنون بهتر مي توان موثر بودن طرح هاي بهينه سازي را درك كرد. اجراي يك طرح كلان از اين نوع موثرتر است يا درگير كردن ميليونها مصرف كننده خرد؟آن هم در شرايطي كه مصرف كننده خرد به دليل ساختار بازار و اجناس موجود در آن و يا وسايل وادوات مستعمل امكان اجرايي كردن توصيه هاي بهينه سازي را ندارد.
ولي آيا همين طرح SAVEX كه در دست مطالعه است، به مرحله اجرا خواهد رسيد؟ براي اجراي طرح هايي از اين قبيل و نيز تدوين استراتژي گاز يك راه حل اساسي، مورد نياز است.
• راه حل اساسي:
تا اينجا متوجه شديم كه با يك مشكل بزرگ روبرو هستيم كه زائيده رفتار و عملكرد گذشته ماست. به قول آلبرت اينشتين، مشكل چيزي است كه در فضاي حاضر بوجود آمده اگر مي خواهيم مشكل حل شود بايد فضا را عوض كنيم. اين مفهوم در مشكل فراروي گاز كشور نيز مصداق دارد و فضاي كار ديروز، ما را به اين نقطه اي كه هستيم رسانده است.
روش تفكر و مديريت، دانش و تربيت نيروي انساني، ساختار و تشكيلات سازماني، رويه ها و دستورالعمل هاي دولتي، قوانين حكومتي، زيرساخت هاي صنعتي و تجاري، زيرساخت هاي فرهنگي و بسياري موارد ديگر (بطور كلي فضا) در بخش انرژي و بالاخص گاز طبيعي،همه و همه باعث بروز چنين مشكلي شده است.
اگر مايليم ( يا بهتر است بگويم در حال حاضر ناچاريم) كه مشكل مصرف مسرفانه را مرتفع سازيم بايد تغييرات اساسي در فضاي حاضر ايجاد كنيم، چه رسد به اينكه بخواهيم طرح هايي مانندSAVEX را خلق و اجرا نموده و يا از آن مهمتر استراتژي گاز جمهوري اسلامي ايران را تدوين و اجرا نمائيم.
اكنون تصميم با ماست. اگر مي خواهيم تهديد غول مصرف مسرفانه را به فرصت درآمدزائي و رونق اقتصادي تبديل كنيم، اگر مي خواهيم در صحنه بين المللي موثر و قدرتمند عمل كنيم و مقهور بازي قدرت هاي ديگر نباشيم و استقلال خود را حفظ كنيم و اگر ميخواهيم تا آينده هاي دور از اين موهبت الهي بهره اي به فرزندانمان برسانيم، بايد امروز خودمان را تغيير بدهيم.
تغيير در اين سطح و گستره نياز به رهبران جسور و آينده نگري دارد كه بتوانند جرقه تحول را ايجاد كرده و آن را هدايت كنند. رهبراني از تبار انقلاب اثرگذار اسلامي سال 1357، كه اين روزها سالگرد سي امين سال آن است و هشت سال مقاومت و دفاع مقدس.

نظرات ارسال نظر