دكتر نرسي قربان: تخفيف بي معني است.

[ به سايت توسعه فناوري صنعت نفت ايران خوش آمديد ]

شنبه
09 مرداد 1389

كنكاش

فرضيه اوج نفت چيست ؟
فرضيه "اوج نفت"(peak oil) از سال 2005 ميلادي در بين صاحبنظران ...

ضرورت رويكرد به اقتصاد دانش بنيان/ اولويت هاي سرمايه گذاري در كشور مشخص نيست/در حوزه انرژي برنامه جامع نداريم
يكي از معضلات كشور كه مانع رسيدن ما به اقتصادي دانش ...

مشروح طرحهاي 5 ساله دولت براي توسعه نفت و گاز تا سال 93
جزئيات پيشنهادي برنامه پنجم توسعه در بخش توسعه نفت و ...

4 چالش توسعه صنعت پتروشيمي ايران

تزريق يا صادرات گاز، كدام؟
با وجود توليد بيش از 148 ميليارد مترمكعب گاز در سال در ...

پژوهش مهمترين استراتژي توسعه صنعت نفت ايران

تاملي بر اظهارات مقامات قضايي غربي مبني بر رد پاي رشوه در قراردادهاي نفتي ايران

توازن عرضه و تقاضاي انرژي در افق 1404

تشكيل بزرگ ترين شركت توليد هيدروكربور برون ساحلي دنيا در نروژ

تشكل سازمان كشورهاي صادر كننده گاز، تضميني براي آينده تجارت انرژي

ترديد هاي نفت براي اجراي اصل 44

ترديد درباره صادرات گاز / فرصت سوزي گاز

كاربردهاي انرژي هسته اي در صنعت نفت

بازنگري در استراتژيهاي بازار پتروشيمي

بهاي نفت دستخوش عوامل بازار

به اعتقاد بسياري از صاحبنظران : احداث خط لوله اتيلن غرب و شرق كشور توجيه اقتصادي ندارد .

اجراي سياست هاي اصل 44 در صنعت نفت

استاد دانشگاه: مشكل ما توسعه نيافتگي صنعت نفت است؛ نه تزريق

راهبردهاي استفاده از گاز طبيعي

راهبرد تعالي تكنولوژي در صنعت نفت

روابط گازي روسيه - اروپا و فرصت هاي ايران

شركتهاي نفتي جهان همچنان ثروتمندتر مي شوند
از شرق آسيا، مجله فورچون با انتشار همزمان اسامي 500 شركت ...

شركت هاي پتروشيمي در بازار سرمايه
در شرايط كنوني 26 شركت پتروشيمي در كشور فعال بوده كه از ...

چرخش از نفت به سوي گاز
جايگزيني گاز به جاي نفت در مصرف داخلي، تثبيت نقش ايران ...

پست الكترونيكي:
رمز عبور :

- عضویت در سایت

نظرسنجی

نظر شما راجع به مطالب سايت چيست ؟

عالي

خوب

متوسط

ضعيف

دكتر نرسي قربان: تخفيف بي معني است.

1386/05/21

موضوع : پايين دستي صنعت نفت
منبع : هفته نامه خبري تحليلي شهروند امروز
نوع : مصاحبه

طرح انتقال گاز طبيعي ايران از مسير پاكستان به شبه قاره هند، مولود وزارت امور خارجه دولت ميرحسين موسوي است. نوزادي كه همچنان در كشاكش مذاكرات و تلاطم هاي سياسي داخلي و خارجي در گهواره ترديدهاست . علي رسولي محلاتي، سهراب شهابي و علي شمش اردكاني اعضاي گروه تحقيقات انرژي وزارت امور خارجه وقت در پي آن بودند كه پس از عقد قرارداد با دولتهاي ضيالاحق و راجيو گاندي، از سال 1995 ميلادي ساخت خط لوله صلح را آغاز و 10 سال بعد، شاهد صدور گاز طبيعي ايران به پاكستان و هند باشند. جرقه هاي مخالفت ها البته پيش از موضع گري جدي آمريكا از درون زده شد هزينه پروژه اي كه زماني حدود چهار ميليارد دلار برآورد شد اكنون به بيش از هفت ميليارد دلار رسيده است. مذاكره براي صدور روزانه 150 ميليون مترمكعب گاز به هند و پاكستان چنان طولاني شده كه به سريالي خسته كننده و بي پايان مي ماند.
سال گذشته وزير نفت دولت احمدي نژاد، هادي نژادحسينيان، معاون خود در امور بين الملل را از گروه مذاكره كنندگان بيرون راند تا شايد سكانس هاي اين نمايش سريع تر به جلو پيش رود.
معاون سابق آقاي وزير البته خاموش ننشست. مقامات نفتي گفته بودند كه 9 تير ماه امسال در اسلام آباد شاهد پايان خوش مذاكرات خواهيم بود كه چنين نشد پس نژادحسينيان به افشاگري پرداخت. "عامل شتاب گرفتن مذاكرات سه جانبه تخفيف 32 درصدي در قيمت گاز صادراتي ايران به هند و پاكستان است و معتقدم اگر تخفيف بيشتري مي دادند شتاب مذاكرات بيش از اين همه مي شد". وزير نفت هم كه تا همين چندي پيش قرار بود از سوي رئيس جمهوري بازنشسته شود در پاسخگويي كوتاه نيامد. "به نظر مي رسد تيم مذاكره كننده قبلي، علاقه چنداني به قطعي شدن مذاكرات نداشت و با پيشنهادهاي متنوعي كه به طرفهاي مذاكره مي دانند، آنها را سر درگم كرده و اجازه توافق نمي دادند!"
اين همه در حالي است كه تيم مذاكره كننده فعلي به شدت در خصوص اطلاع رساني از محتواي مذاكرات چهارم و پنجم تهران جلوگيري مي كند. آنان فرمول تعيين شده را محرمانه خوانده اند. حجت الله غنيمي فرد، به عنوان نماينده ويژه وزيري هامانه در حاشيه دور پنجم مذاكرات گفت: " بندها و مفاد قرارداد تا زمان نهايي شدن قابل مطرح شدن براي مردم نيست" و "در آينده نيز تا حدي كه به محرمانه بودن بندهاي اصلي قرارداد لطمه وارد نشود و همچنين منافع نظام جمهوري اسلامي به خطر نيفتد، نتايج مذاكرات اعلام مي شود".
اگر چه مذاكرات خط لوله صلح هنوز هم چندان اميدوار نيست و ايالات متحده آمريكا به روشني از هند و پاكستان خواسته است تا به اين قرارداد تن در ندهند اما سخنان اخير هادي نژادحسينيان موج جديد اظهارنظر كارشناسان اقتصاد انرژي را سبب شده است. ضرورت بازنگري استراتژي صادرات گاز ايران و نقد سخنان رئيس سابق مذاكره كنندگان ايراني خط لوله صلح از جمله محتواي اين نظرات است.
دكتر نرسي قربان يكي از اين كارشناسان است كه با وي به گفتگويي مختصر نشسته ايم برخي از نكات به جمال بررسي شده كه هر كدام مي تواند باب گفتگويي تازه باشد.
طولاني شدن مذاكرات و چانه زني بر سر فروش گاز طبيعي ايران به هند و پاكستان در قالب قرارداد خط لوله صلح و سخنان اخير معاون سابق وزير نفت درباره تخفيف 32 درصدي به طرفين قرارداد، انتقادهاي بسياري را متوجه استراتژي دولت پيرامون مسأله صادرات گاز كشور كرده است. به نظر شما استراتژي ايران در صادرات گاز نياز به بازنگري دارد؟
موضع گيري و تدوين استراتژي براي صادرات گاز طبيعي ايران پيش از هر چيز نيازمند آن است كه ظرفيت ذخاير گاز كشور را در نظر بگيريم. ما در يك برنامه بلندمدت بايد لااقل نياز كشور به گاز طبيعي را در 30 سال آينده مورد توجه قرار دهيم. ذخاير اثبات شده گاز طبيعي كشور را 28 تريليون متر اعلام كرده اند. برخي اين ميزان را كمتر از ميزان گاز طبيعي موجود در ذخاير كشف شده و نشده دانسته و برخي ديگر رقم اعلام شده را مبالغه آميز عنوان مي كنند. با اين حال ما فرض را حسب همان 28 تريليون مترمكعب يعني آنچه كه مقامات رسمي از آن سخن مي گويند در نظر مي آوريم. همچنين اگر برنامه چشم انداز 20 ساله را قبول داشته باشيم. پس در دو دهه آتي بين 8 تا 10 درصد تجارت گاز جهان بايد از محل صادرات و واردات گاز طبيعي ايران باشد. از آنجا كه پيش بيني مي شود تجارت گاز طبيعي در جهان طي دو دهه آتي يك هزار ميليارد مترمكعب در سال باشد پس طبق سند چشم انداز، بايد سالانه 80 تا 100 ميليارد مترمكعب با خارج از كشور دادوستد گاز داشته باشيم. متأسفانه ديده مي شود كه برخي بدون توجه به اين برنامه نظام، به اصل ضرورت صادرات گاز باز مي گردند. به نظر من با توجه به اينكه حدودي براي اين منظور تعيين شده است ما مي توانيم با نظر كارشناسي مقدار صادرات را در برابر واردات كاهش يا افزايش دهيم.
بازنگري در استراتژي صادرات گاز ايران البته الزاماً به معني حذف كل برنامه يا تأييد آن نيست. براي نمونه با توجه به نياز واضح صنايع و بخش خانگي به گاز طبيعي و به طور كلي احساس كمبود در تأمين مصارف داخلي، استراتژي پيش رو و نظر كارشناسان چقدر حافظ اين مسأله بوده است؟
ميزان ذخاير گاز طبيعي ايران در جهان مقام دوم را دارد و تأمين نياز داخلي كشور يك ضرورت انكارناپذير است. تزريق گاز به چاه هاي نفت براي بازيافت نكته اي است كه به شدت مورد توجه كارشناسان است. با در نظر گرفتن اين همه، اما توان صادرات گاز همچنان وجود دارد. به نظر من در صورت عقد قرارداد خارجي بلندمدت، دولت بايد معتمدانه در اجراي قرارداد ايستادگي كند و به موازات آن با افزايش سطح توليد، پاسخگوي مصارف داخلي و صادرات باشد.
پس در نگاه شما صادرات گاز از اولويت نخست برخوردار نيست؟
به طور قطع تأمين نيازهاي داخلي نسبت به صادرات داراي اولويت است و به نظر مي رسد كه ايران از نظر سطح توليد به ميزان كفايت اقدام نمي كند. هميشه گفته ام كه ايالات متحده با در اختيار داشتن يك پنجم ذخاير گاز ايران پنج برابر ما توليد دارد. پس ايران به مراتب مي تواند بيشتر از ايالات متحده سطح توليد گاز طبيعي خود را افزايش دهد.
به نظر شما مشكل اصلي كشور در توليد ناكافي گاز طبيعي به كدام مسأله باز مي گردد؟
مشكل جذب مديريت كارآمد است. وزارت نفت با وجود تلاش بسيار هرگز نتوانسته است كه به توليد مناسب گاز طبيعي برسد.
اين مشكل به طور روشن به چه معني است؟ يعني نيروي انساني كارآمد در سطح مديريت صنعت گاز وجود ندارد يا مسأله چيز ديگري است؟
ببينيد مسئولان بايد با يك تحقيق جامع، بررسي كنند كه در داخل كشور چه اشخاص و گروه هايي هستند كه مي توانند به برنامه افزايش سطح توليد گاز طبيعي ياري رسانند. در كشور ما مسائل كاري متعددي در برابر مديران كارآمد وجود دارد، در نتيجه راه براي حضور مديران قابل و همكاري با آنان چندان باز نيست. از سويي ديگر شركتهاي خارجي هم به دليل تحريم ها و شرايط سياسي بين المللي با كمتر كسي حاضر به همكاري هستند.
مسأله بحران مديريت در كشور ما گويي به روالي عادي تبديل شده است اما امروز بيش از هر چيز تحريم هاي سازمان ملل متحد مطرح است. آيا سرمايه كافي براي افزايش سطح توليد در كشور موجود است؟
مسأله تحريم نكته ديگري است. در نظر بگيريد كه توتال در گذشته براي توسعه فازهاي 2 و 3 ميدان گازي پارس جنوبي حاضر شد "اني" هم از ايتاليا در فازهاي 4 و 5 وارد شد ولي آنچه كه به نظر مي رسد اين شركت ايتاليايي چندان راضي پروژه را به پايان نرساند.
اينكه "اني" از انجام پروژه فازهاي 4 و 5 راضي نيست را بر چه مبنايي عنوان مي كنيد؟
من از خودشان در جلسه اي شنيدم با توجه به اينكه در قراردادهاي باي بك (بيع متقابل) 12 تا 15 درصد نرخ بازگشت سرمايه است. آنها معتقدند كه به چنين منفعتي نرسيده اند.
پس شما جداي از مقوله تحريم ها، اصل قراردادهاي باي بك را به عنوان يك مانع در مسير افزايش سطح توليد گاز كشور مي دانيد.
بله و اين مسأله معطوف به چهارچوب قراردادهاي باي بك است. در اين شيوه قراردادي حسب افزايش قيمت ها، امكان تغيير در ميزان سرمايه گذاري وجود ندارد. به عبارتي ديگر در صورتي كه در عمل نرخ اجراي پروژه بيش از ميزان برآورد اوليه باشد شركت ملي نفت ايران مسئوليتي متقبل نمي شود. به همين سبب است كه اين نوع قراردادها مورد علاقه نيست. همچنين طولاني بودن زمان مذاكرات نيز از ديگر مواردي است كه به مشكلات مي افزايد.
به برنامه صادرات گاز ايران برگرديم. در شرايط سياسي متوجه كشور، تحريم ها تا چه اندازه مي تواند اين برنامه را تحت تأثير قرار دهيد؟
اكنون ايران جز صدور حدود 10 ميليارد متر مكعب گاز به تركيه برنامه اجرا شده ديگري ندارد. پس تحريم ها در اين بخش نمود پيدا نمي كند.
اما جداي از صادرات گاز به تركيه، مهمترين برنامه ايران در اين بخش، عقد قرارداد با هند و پاكستان است.
بارها شاهد بوده ايم كه ايالات متحده به طور رسمي به پاكستان و هند فشار آورده است تا اين مذاكرات به مرحله عقد قرارداد نرسد اما اگر اين عهدنامه پيش از اين به امضاء طرفين رسيده بود، تحريم ها در اصل قضيه بي تأثير بود.
آيا طولاني شدن مذاكرات ايران با مقامات هند و پاكستان درخصوص پروژه خط لوله صلح و اعمال نفوذ سياسي آمريكا براي دولت ايران پيامي مرتبط با استراتژي صادرات گاز كشور دارد؟
به نظر من مهمترين نكته اين است كه براي صادرات گاز طبيعي ايران نبايد دولتها با هم وارد مذاكره شوند.
اما خريد يا فروش گاز طبيعي توسط هر كشور در قالب عهدنامه بين المللي است. طبق قواعد حقوقي نيز عهدنامه هاي بين المللي در زمره حقوق خارجي و عمومي است كه بين دولت ها منعقد مي شود.
تشكل كنسرسيومهاي خراجي راهكار اين موضوع است. وقتي يك دولت خارجي براي خريد گاز طبيعي طرف معامله با دولت ايران قرار گيرد بلافاصله تحريم هاي بين المللي را متوجه جريان مي كند. در صورتي كه كنسرسيوم، متشكل از چند شركت خصوصي است كه مي تواند گاز خريداري شده از ايران را به دولتهاي خارجي واگذار كند.
اين عهدنامه هاي اقتصادي بين دولت ها موجب استحكام روابط سياسي مي شود پس در پروژه خط لوله صلح، طبيعي است كه پيش از همه ايالات متحده آمريكا ابراز مخالفت كند. نكته ديگر اين است كه تجربه نشان داده است، دولتهاي اروپايي نسبت به تحريم شركتهاي خصوصي حساسيت زيادي دارند و زير بار آن نمي روند.
در حال حاضر مذاكره كنندگان خط لوله صلح دولتها هستند و فرمول در نظر گرفته شده در اني سلسله مذاكرات محرمانه اعلام شده است. با اين همه به گفته مقامات پاكستاني نرخ خريد گاز ايران بر پايه قيمت نفت خام است. آيا اين بهترين شيوه قيمت گذاري براي گاز طبيعي است؟
من از نوع فرمول انتخاب شده براي تعيين نرخ گاز ايران خبري ندارم. اما معمولاً فرمول مبنا y=ax+b است. اگر x قيمت نفت باشد، a و b به عنوان موارد قابل چانه زني در نظر گرفته مي شود. A درصدي از قيمت نفت روز است. همچنين در مورد قيمت نفت در نظر گرفته شده نيز همواره بحث وجود داشته است كه حسب نرخ نفت در بازار ناپكس، برنت يا ديگر بازارها در فرمول موردنظر وارد شود. گاه حتي ديده شده است كه به جاي نفت، قيمت "LNG" نيز در نظر گرفته مي شود. اين چانه زني ها هرگز محدوديت ندارد.
اينكه معاون سابق وزير نفت گفته است ايران براي طرفين مذاكره در قيمت گاز طبيعي 32 درصد تخفيف قائل شده به چه معني است؟ به نظر شما احتمالاً فرمول تغيير كرده يا اينكه در ضريب قيمت نفت تجديدنظر شده است؟
من نمي دانم اين واژه "تخفيف" از كجا وارد بحث خط لوله صلح شده است! چرا كه ما در گذشته قراردادي با هند و پاكستان درباره فروش گاز طبيعي منعقد نكرده ايم كه حالا بخواهيم به آنان تخفيف دهيم. حدس مي زنم منظور آقاي نژاد حسينيان اين بوده است كه در مذاكرات خط لوله صلح در زمان رياست ايشان در تيم مذاكره كننده ايراني، مبناي قيمت گاز صادراتي به تركيه بوده است و اكنون بحث بر سر 5 دلار است. پس اين كاهش 30 درصدي در طول چانه زني ها به علت تغيير مبنا صورت گرفته است.
آيا اين نرخ در مقايسه با قيمت فروش گاز طبيعي در بازارهاي منطقه اي جهان، منصفانه است؟
واقعاً نمي دانم كه قيمت منصفانه به چه معني است.
منظورم عرف قيمتي است.
عرف در بازار حسب عرضه و تقاضا شكل مي گيرد در منطقه ما اين عرف نامشخص است.
در قياس با نرخ فروش گاز طبيعي ايران به تركيه چطور؟
جداي از گازي كه به تركيه صادر مي شود، امروز ايران وارد كننده گاز طبيعي از تركمنستان است. همچنين قراردادي را در دولت قبل با شركت كرسنت امضاء كرده ايم. اگر مبنا بر اساس نرخ مورد توافق در ديگر قراردادها باشد، وقتي قيمت فروش گاز طبيعي ايران به تركيه 2 برابر خريدمان از تركمنستان است به راستي كدام قيمت را بايد مبنا قرار داد؟

نظرات ارسال نظر