اجراي سياست هاي اصل 44 در صنعت نفت

[ به سايت توسعه فناوري صنعت نفت ايران خوش آمديد ]

یکشنبه
14 شهريور 1389

كنكاش

فرضيه اوج نفت چيست ؟
فرضيه "اوج نفت"(peak oil) از سال 2005 ميلادي در بين صاحبنظران ...

ضرورت رويكرد به اقتصاد دانش بنيان/ اولويت هاي سرمايه گذاري در كشور مشخص نيست/در حوزه انرژي برنامه جامع نداريم
يكي از معضلات كشور كه مانع رسيدن ما به اقتصادي دانش ...

مشروح طرحهاي 5 ساله دولت براي توسعه نفت و گاز تا سال 93
جزئيات پيشنهادي برنامه پنجم توسعه در بخش توسعه نفت و ...

4 چالش توسعه صنعت پتروشيمي ايران

تزريق يا صادرات گاز، كدام؟
با وجود توليد بيش از 148 ميليارد مترمكعب گاز در سال در ...

پژوهش مهمترين استراتژي توسعه صنعت نفت ايران

تاملي بر اظهارات مقامات قضايي غربي مبني بر رد پاي رشوه در قراردادهاي نفتي ايران

توازن عرضه و تقاضاي انرژي در افق 1404

تشكيل بزرگ ترين شركت توليد هيدروكربور برون ساحلي دنيا در نروژ

تشكل سازمان كشورهاي صادر كننده گاز، تضميني براي آينده تجارت انرژي

ترديد هاي نفت براي اجراي اصل 44

ترديد درباره صادرات گاز / فرصت سوزي گاز

كاربردهاي انرژي هسته اي در صنعت نفت

بازنگري در استراتژيهاي بازار پتروشيمي

بهاي نفت دستخوش عوامل بازار

به اعتقاد بسياري از صاحبنظران : احداث خط لوله اتيلن غرب و شرق كشور توجيه اقتصادي ندارد .

اجراي سياست هاي اصل 44 در صنعت نفت

استاد دانشگاه: مشكل ما توسعه نيافتگي صنعت نفت است؛ نه تزريق

راهبردهاي استفاده از گاز طبيعي

راهبرد تعالي تكنولوژي در صنعت نفت

روابط گازي روسيه - اروپا و فرصت هاي ايران

شركتهاي نفتي جهان همچنان ثروتمندتر مي شوند
از شرق آسيا، مجله فورچون با انتشار همزمان اسامي 500 شركت ...

شركت هاي پتروشيمي در بازار سرمايه
در شرايط كنوني 26 شركت پتروشيمي در كشور فعال بوده كه از ...

چرخش از نفت به سوي گاز
جايگزيني گاز به جاي نفت در مصرف داخلي، تثبيت نقش ايران ...

پست الكترونيكي:
رمز عبور :

- عضویت در سایت

نظرسنجی

نظر شما راجع به مطالب سايت چيست ؟

عالي

خوب

متوسط

ضعيف

اجراي سياست هاي اصل 44 در صنعت نفت

1386/10/23

موضوع : عمومي صنعت نفت
منبع : ماهنامه اقتصاد ايران
نوع : گزارش

تصحيح مسير يكصدساله
گزارش ماهنامه «اقتصاد ايران» از نشست پياده سازي اصل 44 در صنعت نفت
ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 براساس فرمان مقام معظم رهبري، زمينه ساز انقلاب اقتصادي و تحولي شگرف در اقتصاد ايران خواهد بود. با پيگيري هاي جدّي و اجرايي شدن اين سياست ها مي توان، شاهد رشد و شكوفايي اقتصاد و توسعه پايدار به همراه تحقق عدالت اجتماعي باشيم. سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به همراه نگاه جدي دولت در پياده سازي سهام عدالت موجب خواهد شد مالكيت صنايع بزرگ نظير بانك ها، بيمه ها، هواپيمايي، كشتيراني و برق كه تا به حال، به دليل ساختارهاي مكانيكي و بوروكراتيك دچار بهره وري پايين بوده اند، در اختيار بخش خصوصي و مردم قرار گرفته و با ساختاري ارگانيك و بهره وري بالا زمينه ساز اقتصادي پويا و فعال شوند. بدين طريق با كاهش تصدّي گري دولت شاهد دولتي سياست گذار، هدايتگر و ناظرخواهيم بود كه با تدبير و مديريت بهينه، بدنه اقتصادي را به سرمنزل مقصود رسانده و رفاه اقتصادي و اجتماعي را به ارمغان آورد.
ولي عملي كردن و پياده سازي اين سياست ها احتياج به تدابير كارشناسانه بسياري دارد تا با بررسي جوانب مختلف اين موضوع براي اجرايي شدن آن، فرآيندي مناسب طراحي شود. به منظور استخراج راهكارهاي مناسب، ابتدا بايد چالش ها و وموانع پيش رو به صورت خيلي شفاف، مطالعه و نقادي شوند.
با ابلاغ سياست هاي اصل 44 قانون اساسي كه در راستاي دستيابي به افق 1404 مي باشد، خصوصي سازي و ورود بخش خصوصي در صنعت نفت براي دستيابي به اين هدف، يك امر محتوم و قطعي خواهد بود. ولي ايجاد اين جريان در صنعت نفت بسيار صعب و پيچيده خواهد بود، چرا كه پس از گذشت يكصد سال از اكتشاف نفت در ايران و تأسيس شركت ملي نفت ايران (بيست سال پس از آن) اين صنعت با بخش خصوصي همان قدر بيگانه است كه بخش خصوصي با اين صنعت.
بنابراين تصحيح روش يكصد ساله و در واقع، يك قرني اداره يك صنعت، بسيار پيچيده و زمان بر خواهد بود.
ابلاغ بند هاي "الف" و "ج" اصل 44 قانون اساسي در خصوص حضور بخش خصوصي جديد و واگذاري شركت هاي مشمول صدر اين اصل، فرصتي را جهت پرداخت مجدد و آسيب شناسي و راهيابي براي اعتلا و ارتقاي صنعت نفت كشور در اختيار قرار داده است. در اين ميان، نبايد ملاحظات گوناگون اين حركت خطير را علي الخصوص در بستر صنعت نفت كشور از نظر دور داشت. هر چند شركت ملي نفت و شركت هاي استخراج و توليد در اولين فرازهاي اين ابلاغيه از اين رويداد مستثني شده اند، اما به نظر مي رسد بتوان با استفاده از فضاي ايجاد شده و با نگاهي دقيق تر به شرايط صنعت نفت و محيط پيراموني وچشم اندازهاي پيش رو، به تعادلي منطقي و اثربخش در خصوص نظرگاه هاي مختلف مطرح در اين حوزه دست يافت .از اين رو، شايسته است قبل از هرگونه اقدامي در صنعت نفت، نگاهي موشكافانه به جهت گيري هاي موجود در صنعت داشته و با برگزاري همايش هاي كارشناسي مختلف با حضور متوليان و صاحبنظران امر، اين مسأله مورد بررسي و تحليل قرار گيرد.
طي سال هاي برنامه اول تا چهارم، قانون گذاران و دولت ها سعي در خصوصي سازي بخشي از صنعت نفت نمودند. اما ارقام خصوصي سازي نشان مي دهد در قبال سرمايه گذاري دولت كه بالغ بر يكصد ميليارد دلار بوده، فقط نزديك به دو ميليارد دلار شركت ها و تأسيسات صنعت نفت به بخش خصوصي واگذار گرديده است. از سوي ديگر، هنوز ورود و حضور بخش خصوصي حتي در زمينه هايي غير از اصل 44 محدود و كمرنگ است.
سؤال اينجاست كه آيا صنعت نفت در قبال خصوصي سازي مقاومت نشان مي دهد يا بخش خصوصي توان خريد، ايجاد واحدهاي جديد و اداره بخش هاي قديم و تازه صنعت نفت را ندارد و آيا اصولاً ساز وكار "بازار– پايه" و مطلوبي براي اين پديده طراحي شده است؟
طوفان فكري
برگزاري نشست تخصصي"پياده سازي اصل 44 در صنعت نفت" با همكاري مركز تحقيقات استراتژيك، دفتر همكاري هاي رياست جمهوري و ماهنامه «اقتصاد ايران» در راستاي پاسخ به پرسش هاي فوق و برداشتن گامي كوچك در جهت اثرگذاري بر پياده سازي سياست هاي كلي در صنعت نفت بود. اين نشست، روز سه شنبه 20 آذر ماه 1386 در محل مركز تحقيقات استراتژيك (وابسته به مجمع تشخيص مصلحت نظام) و با حضور استادان و صاحبنظران و فعالان بخش خصوصي و مديران و معاونان و مشاوران فعال در بخش نفت، گاز و پتروشيمي كشور برگزار شد.
اين نشست به صورت سه پانل تخصصي كه در هر پانل حدود 20 نفر حضور داشتند به صورت پرسش و پاسخ و با هدف راه اندازي طوفان فكري تحت عناوين و موضوعات ذيل انجام شد:
پانل1 با عنوان بررسي چگونگي ساختار صنعت نفت (وزارت نفت) براي ورود و حضور بخش خصوصي در صنعت نفت و با محورهاي زير برگزار شد:
1) بررسي جدا شدن وزارت نفت از شركت هاي ملي نفت، گاز و پتروشيمي به نحوي كه وزارت نفت، سياستگذار و شركت هاي ملي، اجرا كننده باشند و تفكيك وظايف شركت ملي نفت و گاز به طوري كه كليه امور گازي به شركت ملي گاز (توليد، پالايش، انتقال و صادرات) و كليه امور نفتي به شركت ملي نفت واگذار شود.
2) بررسي ايجاد يك سازمان جديد زير نظر وزارت نفت تا شركت هايي كه قرار است خصوصي شوند زير چتر اين سازمان قرار گيرند و متولي حل و فصل همه مشكلات ناشي از خصوصي سازي باشند، به طوري كه اين مسايل، اخلالي در فعاليت هاي اصلي شركت هاي ملي صنعت نفت ايجاد نكنند.
3) شفاف سازي حقوق مالكيت و مرزهاي عملياتي بخش خصوصي در هريك از مراحل بالادستي، ميان دستي و پايين دستي و چگونگي رابطه دولت با بخش خصوصي در چارچوب سازوكارهاي مالي و قيمت گذاري (شامل تأمين و قيمت خوراك و فرآورده در درازمدت)
پانل 2 به محيط كسب و كار و موانع فعاليت بخش خصوصي در صنعت نفت، با محورهاي زير پرداخت:
1) بررسي مشكلات ناظر به اخذ مجوزهاي فعاليت از جهت حقوقي از مراجع ذيربط
2) بررسي مشكلات و مسايل مربوط به محيط كسب و كار و مقررات فعاليت بنگاه اقتصادي (شامل قانون كار، بيمه تأمين اجتماعي، محيط زيست) در زمينه نفت و گاز
3) جايگاه بخش خصوصي در تجارت خارجي محصولات نفتي، واردات كالا و خدمات مورد نياز صنعت و معافيت هاي گمركي
در پانل 3، بررسي چگونگي ساختارهاي نيروي انساني، مالي، فن آوري، و مديريتي براي ورود و حضور بخش خصوصي در صنعت نفت، با محورهاي زير مورد بحث قرار گرفت:
1) بررسي امكانات تأمين مالي پروژه هاي بخش خصوصي شامل استفاده از بانك هاي تخصصي (از جمله ايجاد يك بانك انرژي)، بازار سرمايه و منابع خارجي
2) بررسي ضرورت حمايت هاي (مالي، قانوني و اجرايي) كوتاه مدت و ميان مدت در راستاي حمايت از بخش خصوصي كارآمد و چگونگي آن
3) بررسي امكانات نيروي انساني موجود و جذب نيروهاي جديد (داخلي و خارجي) و تعديل نيروي انساني
4) بررسي امكانات و چالش هاي مديريتي و فن آوري و نقش نهادهاي برون سازماني (نظير دانشگاه و پژوهشگاه صنعت نفت)
كارشناسان و صاحبنظراني كه در پانل 1 شركت كردند اعتقاد داشتند كه در بخش انرژي و زير بخش نفت، سه فعاليت انجام مي شوند. يكي تصدّي گري و بنگاه داري است كه امور مربوط به اكتشاف و سرمايه گذاري را انجام مي دهد. ديگري، حاكميت است كه سياست گذاري، كنترل و نظارت را برعهده دارد و با بخش هاي بالادستي رابطه حقوقي برقرار مي كند تا توليدي كه حاصل مي شود براساس منافع ملي باشد. بخش سوم، مسؤول مقررات و تنظيماتي است كه اصول و قواعد اجراي طرح ها را تدوين مي كند و به عبارتي، استانداردهاي اجرايي طرح ها را معين مي سازد و بر اجراي آن نظارت دارد.
به اعتقاد شركت كنندگان در اين پانل ، اين ۳ ركن بايد از هم تفكيك شوند و كسي كه توليدكننده و اكتشاف كننده است نمي تواند همزمان سياست گذار نيز باشد و بر رعايت استانداردها هم نظارت كند. نهادي كه توليد مي كند- مخصوصاً در كشورهاي در حال توسعه- درگير مجموعه اي از محدوديت ها است كه ممكن است در اين ميان برخي استانداردها در مسير طراحي و اجراي طرح ها رعايت نشوند. در واقع، بخش انرژي بايد به مثابه يك مثلث سه ضلعي عمل كند كه در ايران اين گونه نيست.
در جايي مثل شركت ملي نفت، اين سه وظيفه در مركز اين مثلث متمركز و مخلوط شده است در حالي كه بسياري ديگر از كشورها اين سه وظيفه را جدا كرده اند. به عقيده كارشناسان، از اين سه ضلع، دو ضلع بايد در وزارت نفت متمركز شود و بخشي از ضلع مقررات گذاري و استانداردها در وزارت نفت و بخشي از آن (مثل مؤسسه استاندارد) به صورت مستقل و ناظر بر امور نفت فعاليت كند. در ايران، بخش مقررات گذاري در نفت بسيار ضعيف است، چرا كه اكنون اين سه ضلع در شركت ملي نفت متمركز شده است. اساسنامه شركت ملي نفت مربوط به قبل از انقلاب است و هنوز هم به غلط در حال اجرا است.
براساس اساسنامه موجود، حاكميت دولت بر ذخاير هيدروكربوري، يعني وظيفه حاكميتي دولت به شركت ملي نفت تفويض شده است. همچنين كارشناسان در پانل 1 معتقد بودند تكليفي بودن قيمت ها و شركت هايي كه هنوز در حال توسعه بوده و سودآور نمي باشند از دلايل نبودن انگيزه براي سرمايه گذاران بخش خصوصي در اين عرصه مي باشد.
پس از نيم روز كاري و مباحث فراوان، كارشناسان حاضر در پانل 1 اين نشست، راهكارهاي ذيل را براي مقابله با چالش ها و موانع پيشنهاد دادند:
- محدود شدن حوزه وظيفه وزارت نفت به سياست گذاري و نظارت
- اتخاذ تدابيري براي افزايش بهره وري از مخازن نفت و ورود بخش خصوصي به بخش بالا دستي در چارچوب سياست هاي كلي نظام
- وجود قراردادهاي بلند مدت (حداقل ٢٠ سال) در فرآيند توليد تا توزيع و مصرف
- روشن نمودن فرمول قيمت گذاري در بلند مدت
- ايجاد قراردادها و تضمين تأمين خوراك (جهت ارتباط بين بخش هاي بالادست و پايين دست)
- قيمت گذاري و واگذاري بخش هاي مختلف صنعت نفت به صورت يك مجموعه و يكجا
- برنامه ريزي تلفيقي در ساختار وزارت نفت به منظور جلوگيري از به بحران رسيدن جريان خصوصي سازي
كسب و كار
در پانل 2 كارشناسان در مورد محيط كسب و كار و موانع فعاليت بخش خصوصي در صنعت نفت به بحث و بررسي پرداختند. به زعم كارشناسان حاضر، خصوصي سازي با نگاه مشتري مداري صورت نمي گيرد و نحوه تأمين خوراك و قيمت گذاري مواد اوليه شركت هاي پتروشيمي، تعيين تكليف نشده است و به طور كلي، سرمايه گذاران به عملكرد مجريان صنعت نفت بدبين بوده و معتقدند نگاه اشتغال زايي و زير ساختي به صنعت نفت در راستاي سودآوري بخش خصوصي نياز به تجديد نظر دارد. در اين پانل، در پاسخ به اين سؤال كه " آيا فضاي موجود سرمايه پذير و سرمايه گذارپذير است؟" اين گونه استدلال نمودند كه به دلايلي از جمله مسايل زير، جريان خصوصي سازي، امري بسيار كاربر و زمان بر خواهد بود:
- روشن نبودن نقطه آغازين حركت براي رسيدن به اهداف چشم انداز 20 ساله
- عدم اجازه بخش خصوصي در تعديل نيروي انساني شركت هاي قابل واگذاري
- ناتوان بودن بخش خصوصي در فن آوري به روز
- رقابت غيرمنصفانه بخش دولتي
- حاكميت بر عرضه و تقاضا به جاي حاكميت عرضه و تقاضا
- مشخص نبودن جايگاه مالكيت ها و مديريت ها
در اين پانل براي مقابله با چالش ها و موانع موجود راهكارهاي زير پيشنهاد شد:
- ايجاد فضاي رقابتي و آزاد براي فعاليت بخش خصوصي
- آزاد سازي قيمت هاي محصولات در فضاي رقابتي
- پايبندي به قوانين و مقررات
- بازبيني در اقتصاد كلان و ايجاد فضاي اطمينان بخش براي حضور بخش خصوصي
- واگذاري مواد اوليه و خوراك با نرخ ترجيحي به سرمايه گذاران صنعت پتروشيمي
- توسعه مردم سالاري به همراه آزادسازي اقتصادي
- مقررات زدايي اساسي به منظور فعال كردن قواي اقتصادي
- فراهم كردن زمينه هاي حضور سرمايه گذاران خارجي در بخش نفت و گاز
- تلاش براي كاهش تبعات منفي دوره گذار عبور از اقتصاد دولتي
- تعيين مرجع قيمت گذاري محصولات
- تعريف قلمروي واگذاري ها و تعريف صحيح محيط كسب و كار
- مدون نمودن استراتژي خصوصي سازي
- تعيين قوانين شفاف و ضابطه مند
- تحقيق، توسعه و تلاش براي گسترش فن آوري
- حل مسايل رقابت پذيري
- دفاع از حقوق بخش خصوصي و اطمينان به شرايط واگذاري
لازمه هاي توليد
در پانل 3 كارشناسان به بحث در مورد چگونگي ساختارهاي نيروي انساني، مالي فن آوري و مديريتي براي ورود و حضور بخش خصوصي در صنعت نفت پرداختند. در مورد نيروي انساني، صاحبنظران متفق القول بودند كه بايد بر نيروي انساني به عنوان اصلي ترين سرمايه صنعت نفت و بر ايجاد جريان آزاد ورود و خروج نيروهاي متخصص و برنامه هاي آموزشي براي تربيت نيروي انساني تأكيد فراوان نمود. همچنين به ضرورت ايجاد قوانين حافظ منافع نيروي انساني در فرآيند خصوصي سازي و سازوكار مناسب براي حفظ سرمايه انساني موجود در صنعت نفت، و همچنين ايجاد محرك هاي كافي براي جذب نيروي انساني خارج از كشور تأكيد شد.
در مورد مديريت و فن آوري در صنعت نفت، كارشناسان در مورد مباحثي چون ثبات مديريت ها، بهره گيري از توانمندي هاي مديريتي بخش خصوصي از طريق مكانيزم هاي پيمانكاري و قراردادي، تأكيد بر نقش دولت به عنوان سياست گذار و حاكميتي، شايسته سالاري، حذف رقابت ناعادلانه دولتي، تعديل قراردادهاي بالادستي نفت و گاز براي حركت جريان دايمي فن آوري، مديريت دانش، تغيير تفكر بخش خصوصي از"سهم خواهي،" تداوم اطلاعات، تدوين استراتژي كلان صنعت نفت، بومي سازي قراردادهاي تكنولوژيك، راه اندازي رشته هاي جديد دانشگاهي، مشاركت با بنگاه هاي خارجي، به تضارب آرا و تبادل نظر پرداختند.
در اين پانل پيرامون مسايل مالي راهكارهاي ذيل پيشنهاد شد:
- آزادسازي مالي
- تصحيح مالياتي
- ايجاد بانك تخصصي انرژي
- انتزاع درآمدهاي نفتي از بدنه دولت
در انتهاي هر سه نشست كه به صورت موازي و هم زمان از ساعت 8 صبح الي 12:30 برگزار شد، اعضاي شركت كننده در پانل چهارم كه از ساعت 14 الي 16 برگزار شد، به جمع بندي مطالب و موضوعات مورد بحث در هر سه پانل پرداختند. كه عمده راهكارهاي ارايه شده در هر 3 پانل مورد تأكيد مجدد قرار گرفت. در جمع بندي نهايي، واضح بود كه راه طولاني و پرپيچ و خمي در پيش است كه به عبارتي، بايد مسير يكصد ساله را تصحيح كرد.

نظرات ارسال نظر