ترديد درباره صادرات گاز / فرصت سوزي گاز

[ به سايت توسعه فناوري صنعت نفت ايران خوش آمديد ]

یکشنبه
14 شهريور 1389

كنكاش

فرضيه اوج نفت چيست ؟
فرضيه "اوج نفت"(peak oil) از سال 2005 ميلادي در بين صاحبنظران ...

ضرورت رويكرد به اقتصاد دانش بنيان/ اولويت هاي سرمايه گذاري در كشور مشخص نيست/در حوزه انرژي برنامه جامع نداريم
يكي از معضلات كشور كه مانع رسيدن ما به اقتصادي دانش ...

مشروح طرحهاي 5 ساله دولت براي توسعه نفت و گاز تا سال 93
جزئيات پيشنهادي برنامه پنجم توسعه در بخش توسعه نفت و ...

4 چالش توسعه صنعت پتروشيمي ايران

تزريق يا صادرات گاز، كدام؟
با وجود توليد بيش از 148 ميليارد مترمكعب گاز در سال در ...

پژوهش مهمترين استراتژي توسعه صنعت نفت ايران

تاملي بر اظهارات مقامات قضايي غربي مبني بر رد پاي رشوه در قراردادهاي نفتي ايران

توازن عرضه و تقاضاي انرژي در افق 1404

تشكيل بزرگ ترين شركت توليد هيدروكربور برون ساحلي دنيا در نروژ

تشكل سازمان كشورهاي صادر كننده گاز، تضميني براي آينده تجارت انرژي

ترديد هاي نفت براي اجراي اصل 44

ترديد درباره صادرات گاز / فرصت سوزي گاز

كاربردهاي انرژي هسته اي در صنعت نفت

بازنگري در استراتژيهاي بازار پتروشيمي

بهاي نفت دستخوش عوامل بازار

به اعتقاد بسياري از صاحبنظران : احداث خط لوله اتيلن غرب و شرق كشور توجيه اقتصادي ندارد .

اجراي سياست هاي اصل 44 در صنعت نفت

استاد دانشگاه: مشكل ما توسعه نيافتگي صنعت نفت است؛ نه تزريق

راهبردهاي استفاده از گاز طبيعي

راهبرد تعالي تكنولوژي در صنعت نفت

روابط گازي روسيه - اروپا و فرصت هاي ايران

شركتهاي نفتي جهان همچنان ثروتمندتر مي شوند
از شرق آسيا، مجله فورچون با انتشار همزمان اسامي 500 شركت ...

شركت هاي پتروشيمي در بازار سرمايه
در شرايط كنوني 26 شركت پتروشيمي در كشور فعال بوده كه از ...

چرخش از نفت به سوي گاز
جايگزيني گاز به جاي نفت در مصرف داخلي، تثبيت نقش ايران ...

پست الكترونيكي:
رمز عبور :

- عضویت در سایت

نظرسنجی

نظر شما راجع به مطالب سايت چيست ؟

عالي

خوب

متوسط

ضعيف

ترديد درباره صادرات گاز / فرصت سوزي گاز

1386/05/21

موضوع : پايين دستي صنعت نفت
منبع : هفته نامه خبري تحليلي شهروند امروز
نوع : مصاحبه

خط لوله صلح دوباره بحث انگيز شد
هفتمين دور مذاكرات سه جانبه خط لوله صلح در تهران پيش رو است. پروژه هفت ميليارد دلاري كه در سالهاي اخير به سوژه خبري مطبوعات بدل شده است همچنان از جمله مهمترين موارد استراتژي صادرات گاز طبيعي كشور به شمار مي آيد. انتقال گاز ايران به شبه قاره هند از مسير پاكستان پس از تجربه صادرات گاز به تركيه تمام بحث محافل كارشناسان انرژي را به خود اختصاص نداده است. يك سال پيش از اين بود كه قرارداد صدور گاز به امارات متحده عربي مشهور به كرسنت به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. سازمان بازرسي كل كشور، دولت اصلاحات را متهم به ارزان فروشي كرد و از آن پس قرارداد معلق ماند. به گفته بيژن نامدار زنگنه، وزير سابق نفت "اصلي ترين عامل بي سرانجامي برنامه هاي صادرات گاز ايران، هراس مديران ارشد از تصميم گيري است". هراسي كه با عملكرد نهادهاي نظارتي در مورد "كرسنت" تشديد شده است. با اين همه حتي دولت احمدي نژاد هم نمي تواند با وجود تحريم هاي بين المللي درباره برنامه هاي صادرات گاز ايران بي تفاوت باشد. اواخر آبان ماه سال گذشته در ديدار سفير اتريش با وزير نفت دولت نهم تأكيد شد كه دو كشور براي صادرات گاز ايران به اروپا مصمم هستند. اين پروژه 6 ميليارد و 500 ميليون دلاري كه قرار است گاز ايران را در كنار گاز كشورهاي آسياي ميانه و جمهوري آذربايجان از خاك تركيه به كشورهاي اتحاديه اروپا رساند، در جريان مخالفت صريح دولت ايالات متحده و طولاني شدن مذاكرات خط لوله صلح با طرفين هندي و پاكستاني چندان جدي به نظر نرسيد. در اين ميان اما تازه ترين سخنان هادي نژادحسينيان، رئيس پيشين گروه مذاكره كننده ايراني درخصوص خط لوله صلح واكنش وزارت نفت دولت نهم را بر انگيخت وي درباره گفتگوهاي اخير مذاكره كنندگان گفت: "به نظر نمي رسد كه امضاي اين قرارداد دست آوردي افتخارآميز باشد. قراردادي كه كشور را براي 25 سال متعهد به فروش گاز با فرمول قيمتي ارزان مي كند. يعني 32 درصد ارزان تر از قيمت فروش گاز به تركيه كه قرارداد آن 20 سال پيش امضاء شده است". وزير نفت در آستانه برگزاري دور تازه مذاكرات سه جانبه در تهران ضمن تكذيب تخفيف 32 درصدي به رعايت منافع طرفين قرارداد تأكيد كرد.

گفتگو با طراح خط لوله صلح
فرصت سوزي گاز

براي گفتگو درباره پروژه انتقال گاز طبيعي ايران به شبه قاره هند به سراغ طراح آن رفته ايم. اگر چه علي شمس اردكاني را بيشتر به عنوان يكي از فعالان بخش خصوصي اقتصاد مي شناسند اما او در دهه اول سالهاي پس از انقلاب در دستگاه دولت اشتغال داشته است. سفير اسبق ايران در كويت چند سالي بر صندلي مشاور ارشد وزير امور خارجه دولت ميرحسين موسوي نشسته بوده است. معاونت امور اقتصادي و بين الملل وزارت معادن و فلزات را تجربه كرده و حالا به رياست هيئت مديره يك شركت خودروسازي بسنده كرده است. او كه زماني طرح انتقال گاز ايران به هند را توسط دولت وقت به مجلس شوراي اسلامي به رياست هاشمي رفسنجاني كشاند و موفق به كسب رضايت مقامات نظام شد، اكنون سالهاست كه نقشي در پيشبرد مذاكرات ندارد.
چرا پروژه خط لوله گاز صلح اين همه تأخير داشت است؟
چون طرح احداث خط لوله گاز صلح از خارج از برج عاج حلقه نفتي ها مطرح شده بود و وزير وقت هم تخصص و اشراف به مسائل انرژي و بالاخص به امور فاينانس پروژه هاي چند مليتي را نداشتند از همان ابتدا به مخالفت با آن برخاستند و حتي وزير وقت در هيئت دولت به چگونگي طرح شدن آن اعتراض كرد و چنين شد كه اين فرصت سوزي عظيم آغاز شد.
در جايي گفته بوديد كه اين تأخيرهاي صورت گرفته بزرگترين فرصت سوزي ايرانيان است. به راستي دليل شما بر اين مدعا چيست؟
اين پيشنهاد زماني مطرح شد كه آمريكايي ها به تازگي تحرك براي اكتشاف و سرمايه گذاري در بخش متعلق به شيخ نشين قطر در ميدان عظيم گازي پارس را آغاز كرده بودند. از آنجا كه در حقيقت گاز خشك قابل مصرف يك محصول جانبي اين ميدان است فرمول تأمين سرمايه براي اين طرح عظيم بايد با واقعيت ميدان تطبيق مي كرد. آمريكايي ها چون اطلاعات اوليه چاه هاي اكتشافي كه پيش از انقلاب براي ايران حفاري شده بود را داشتند با انتقال اين اطلاعات به قطري ها آنها را مطمئن ساختند كه در هر حالت بهاي مايعات گازي همراه از اين ميدان تأمين كننده اصل و سود و پرداختهاي مالكانه به اين شيخ نشين خواهد بود و قيمت فروش گاز خشك حساسيتي براي اقتصادي بودن پروژه ندارد.
چگونه در يك ميدان گازي، گاز به دست آمده يك محصول جانبي است؟
خيلي ساده، 20 سال پيش و در ابتداي ارائه طرح خط لوله گاز صلح آسيايي، لزوم سرمايه گذاري در ميدان پارس جنوبي توسط يك كنسرسيوم بين المللي اين سخن شگفت انگيز بود كه چگونه گاز محصول جانبي سرمايه گذاري در يك ميدان عظيم گازي خواهد بود. ولي از ديد اقتصادي همين امروز مي توانيد اين پديده را بيازمايند. ارزش محصول يك فاز پارس جنوبي با توليد روزانه چهل هزار بشكه مايعات (تقريباً بنزين سبك خالص) و 25 ميليون مترمكعب گاز خشك تحويلي به خط لوله براي مايعات با قيمت فعلي حدود بشكه اي 90 دلار در محل جداسازي و پالايشگاه گاز 6/3 ميليون دلار مي شود و بهاي 25 ميليون مترمكعب گاز قيمت سر لوله پالايشگاه گاز حداكثر متري چهار سنت است كه بهاي روزانه آن معادل يك ميليون دلار مي شود.
ملاحظه مي كنيد كه 6/3 ميليون دلار بهاي مايعات محصول اصلي در مقابل يك ميليون دلار بهاي گاز مي شود. البته در صورتي كه براي اين مقدار گاز سرمايه گذاري زيادي شود و خط لوله كشيده شود و حق العبور از اراضي كشور هم محاسبه شود در مرز تركيه بيست سنت يا در مرز پاكستان براساس بحث قيمت هاي فعلي به حدود 16 سنت مي رسد.
اين فرآيند چه تأثيري در سياستگذاري براي صادرات گاز از طريق خط لوله خواهد داشت؟
بحث اصلي همين جاست. از آنجا كه بهاي مايعات گازي به گونه اي است كه سرمايه گذاري در ميدان گازي را توجيه مي كند پس فروش گاز هم بايد با سياست سرمايه گذاري در پروژه توام باشد. اين صحيح نيست كه كشور ايران كه از كمبود سرمايه رنج مي برد و آمريكا و صهيونيست ها سعي بليغي در عدم رسيدن سرمايه به صنايع نفت و گاز ايران دارند، تعهدات اضافي يافتن سرمايه از منابع خودش را به گردن بگيرد. بالعكس بايد هر كاري كه امكان دارد در شكستن اين محاصره كرد و ساير سرمايه گذاران را جذب كرد . به همين دليل در طرح اوليه ارائه شده براي توسعه ميدان و احداث خط لوله كل سرمايه گذاري آن توسط كنسرسيوم خارجي ديده شده بود. متأسفانه بوروكرات هاي ما بدون دليل و با تفسير غلط از قانون نفت سرمايه گذاري در اكتشاف، پالايشگاه، خط لوله و عدم محاسبه حق العبور را براي خطوط لوله با مالكيت آنها بر منابع نفتي يكسان گرفته اند و در نتيجه همه سرمايه گذاري ها را از اكتشاف تا انتقال از منابع ايراني يا با تعهدات ايراني مي خواهند انجام دهند و لذا همه اين تعهدات را به گردن شركت ملي نفت ايران گذارده اند و در حالي شاهد اين رويكرد هستيم كه مثلاً براي ساخت پالايشگاه داخلي قادر به تأمين اعتبار نبوده ايم. نمونه اين برداشت، قرارداد فروش گاز به شركت جاسوس ساخته شارجه به نام كرسنت است كه به قول رئيس ديوان محاسبات بزرگترين خيانت مالي در تاريخ ايران است! در اين قرارداد هم تعهد سرمايه گذاري خط لوله تا ساحل امارات را وزارت نفت ما به عهده گرفته است! در حالي كه اين شركت كرسنت براي بخشي از سرمايه گذاري در كاربري 14 ميليون مترمكعب روزانه گاز اين لوله توانست 79 ميليارد دلار سرمايه جذب كند. آن وقت ما براي 700 ميليون مترمكعب محصول گاز روزانه ميدان پارس جنوبي خود را گرفتار قراردادهاي من درآوردي كرده ايم. دقت كنيد 700 ميليون مترمكعب پنجاه برابر 14 ميليون مترمكعب است يعني با مدل صحيح مالي مي توانستيم 3950=50×79 ميليارد دلار سرمايه جذب كنيم.
آيا باز هم ايران بايد از كمبود سرمايه در رنج باشد، از عدم جذب تكنولوژي در تنگنا باشد و از بيكاري جوانان تحصيلكرده بنالد؟ اين همان كاري است كه قطر كرده و براي توسعه بخش قطري ميدان پارس همه سرمايه را از ديگران دريافت و براي كار در اين شيخ نشين پانصد هزار كارگر و متخصص وارد كرده است؟
پيامد اين تأخير در اجراي پروژه چيست؟
اگر اين پروژه هنگام قبول آن توسط آقايان راجيو گاندي و ضياءالحق و اهتمام آقاي هاشمي شروع شده بود، تأمين مالي كل پروژه عملي بود چون هنوز تحريمي وجود نداشت ولي بدون توجه به اينكه رقابت بهره برداري از ميدان پارس را قطري ها شروع كرده اند و براي كل پروژه تأمين مالي كرده اند ما گرفتار تأخير و تفسير قانون بوديم آن هم تفسيرهايي كه مهندس هاي يك بعدي از قانون و از شرايط بين المللي مي كردند؟ نتيجه اينكه قطري ها تا به حال حدود 30 ميليارد دلار بيش از سهم خود از ميدان از مايعات كسب درآمد كرده اند و گاز خشك را هم به عنوان محصول جانبي به قيمت روز مي فروشند و براي هيچ بخشي از كار هم تعهد مالي از خودشان نشان نمي دهند. تازه سياست خارجي مان هم خود را به جاي درگيري در مباحث سرمايه گذاري و برداشت از ميدان مشترك درگير يك خط لوله آب فرضي كرده بود كه تعدادي بوروكراتيك از چند وزارتخانه چند سالي مشغول سفرهاي بي فايده سترون شدند. بنابراين مسئول همه اين خسارت ها كساني هستند كه با ندانم كاري اولاً، بهره برداري از ميدان پارس را در اولويت قرار ندادند. ثانياً، مدل مالي غلطي براي تأمين سرمايه به توليد رساندن ميدان ايجاد پالايشگاه، احداث خط لوله و حتي تزريق گاز در ميدان هاي نفتي در نظر گرفتند. ثانياً همين بحث هاي جديد عدم تأمين گاز براي صنايع گاز بر و انرژي بر كه تنها راه عمده خروج كشور از كمبود سرمايه گذاري و اشتغال آفريني است را جدي نگرفته و نمي گيريم. رابعاً عدم در نظر گرفتن بهاي كل محصول يك فاز گازي يعني قيمت مايعات به اضافه بهاي گاز، وقتي سرمايه گذاري در ميدان گاز پارس به اندازه كافي نمي شود در حقيقت كل اين بها از دست مي رود پس بحث اينكه در قيمت مترمكعب گاز صادراتي ضرر مي كنم بدون توجه به بهاي 6/3 ميليون دلار عدم نفع در كسب درآمد از فروش ميعانات است و اين خيلي ديد بهينه گزيني نيست.
پس ميعانات گازي از ميدان پارس جنوبي خود به يك درآمد نفتي مهم براي كشور تبديل مي شود؟
كاملاً صحيح است، هر فاز پارس جنوبي سالانه يك ميليارد دلار، در قيمت هاي فعلي به درآمد نفتي كشور مي افزايد و با تكميل 28 فاز ممكن است از ميدان پارس جنوبي روزانه به يك ميليارد و يكصد ميليون شبكه مي رسد. با توجه به كيفيت اين ميعانات كه گوگرد و ساير ناخالصي ها را مي توان به آساني و كاملاً از آن زدود، برعكس نفت خام، كه به تميزترين سوخت مايع تبديل مي شود و لذا در آينده قيمت آن هم نسبت به نفت خام افزايش بيشتري خواهد يافت.
در مجموع از بقيه ميدانهاي گازي مستقل كشور هم روزانه حدود 400 هزار (چهار صد هزار) بشكه ميعانات گازي به دست خواهد آمد و لذا كل صادرات ميعانات گازي كشور به 5/1 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد. درآمد حاصل از اين منبع براساس قيمت هاي روز به 38 ميليارد دلار مي رسد.
پس چرا صادرات ميعانات گازي جزو درآمدهاي صادرات غيرنفتي كشور درج مي شود؟
چون در جداول توليد اوپك ميعانات گازي جزو سهميه توليد نفت كشورهاي عضو حساب نمي شود. شايد در روزگاري كه مقدار صدور اين ميعانات ناچيز بوده است، آن را مانند صادرات پتروشيمي جزو صادرات غيرنفتي به حساب آورده اند و لذا اكنون يك شبهه بزرگ در جهش صادرات غيرنفتي كشور پديده آمده كه عمده آن صادرات ميعانات گازي است و اين مقوله بايد سريعاً تصحيح شود. الان برخي فكر مي كنند ما به توليد ياري رسانده ايم كه صادرات غيرنفتي رشد داشته اند در حالي كه ميعانات گازي و محصولات مايع ديگر نفتي و پتروشيمي مثل LAB و قير را در اين محاسبه منظور مي كنند كه مصداق "خودگويي و خودخندي" است. اكنون عملاً تأمين گاز براي به كار گرفتن اين مزيت نسبي كشور در محاق افتاده است. بوروكرات ها مي گويند گاز براي صنايع ايران نداريم ولي براي صنايع امارات، تركيه و هند و پاكستان هر چه گاز بخواهند داريم و اگر صنعت ايراني هم گاز مي خواهد به قيمت گاز در مرز تركيه به او تحويل مي دهيم!! در صورتي كه گاز مصرفي در صنايع داخلي در مقابل مصرف هر ميليون BTU (واحد حرارتي براي قيمت گذاري بر فروش گاز بين المللي) حدود 10 دلار ارزش افزوده صنعتي ناشي از كاربري گاز (پس از پرداخت هزينه ها و سود همه داده هاي ديگر) ايجاد مي كند. يعني اگر ما گاز را مجاني هم به صنايع ايراني بدهيم باز هم كشور بيش از فروش گاز براي مايع كردن LNG يا صادر كردن با خط لوله سود مي كند.
آيا اين مطلب در تناقض با طرح خط لوله گاز صلح نيست؟
اگر كليت طرح را در نظر بگيريم هيچ تناقضي وجود ندارد چون هنگام طرح امكان جذب سرمايه براي توسعه كل ميدان وجود داشت. چون تحريمي مطرح بود و با توسعه و به توليد رساندن ميدان نيازهاي گاز داخل كشور هم تأمين مي شد. براي آباداني جنوب شرقي كشور هم تا روزي 60 ميليون مترمكعب گاز تأمين مي شد. اين ميدان مي تواند تا 28 فاز را تحمل كند. اين 28 فاز روزانه مي تواند (000ر000ر700=28×000ر000ر25 ) هفتصد ميليون مترمكعب گاز خشك توليد كند. با توجه به امكان توليد حدود پانصد ميليون مترمكعب از منابع ديگر توليد گاز ايران به 2/1 ميليارد مترمكعب در روز مي رسد در اين صورت اين مقدار توليد براي مصارف داخلي كافي است و بقيه مي تواند صادر شود.
از نظر شما بهترين شيوه صادرات گاز براي ايران چيست؟
بهترين صادرات گاز ايران به صورت صادرات محصولات گازبر به ويژه در صنايع فلزي، شيشه، كلينكر سيمان و پتروشيمي است. اين صنايع مي توانند اشتغال بالايي ايجاد و صنايع سودآوري به وجود آورند و ماليات خوبي هم از سود خود به خزانه پرداخت كنند. يعني به جاي صادرات گاز خام جنس صنعتي صادر كنيم.
ماليات اين سود براي خزانه چه مقدار مي شود؟
براساس نرخ فعلي سود شركتها كه ماليات آن 25 درصد است علاوه بر سودهايي كه در اثر كاري گاز براي كشور حاصل مي شود ميزان ماليات هم در محل توليد معادل 5/2 دلار مي شود.
سودهاي ديگر در اقتصاد ملي با ايجاد و گسترش صنايع انرژي بر كدامند؟
مهمترين سود صنايع انرژي بر در اقتصاد ملي بر در ايجاد اشتغال است. چون بيكاري مهمترين دغدغه ملي ماست و از جمله نيكويي هاي اين صنايع كارآفريني بالاي آنهاست. مثلاً يك پروژه سيمان سه هزار تني از سر معدن گرفته تا حمل محصول حدود 700 شغل ايجاد مي كند و روزانه يك بيستم يك واحد LNG گاز نياز دارد. ولي پروژه LNG عملاً هيچ شغلي ايجاد نمي كند. در واحدهاي توليد شيشه و فولاد هم شغل آفريني از معدن تا توليد و حمل محصول شغل آفريني بسيار بالايي است.
با توجه به اشباع بازار داخلي چقدر سيمان و كلينكر و شيشه و فولاد مي توان توليد كرد؟
اگر مزيت نسبي كشور را در نظر بگيريم ما بايد ادعا كنيم كه 10 درصد كلينكر دنيا را تأمين مي كنيم، پنج درصد شيشه دنيا را توليد مي كنيم و درصدي هم بيش از نيازهاي داخلي فولاد براي بازارهاي صادراتي تأمين مي كنيم. مگر ژاپني و چيني ها براي بازار داخلي توليد مي كنند. اصل براي صادرات است. آنچه مي ماند در بازار داخل مصرف مي كنند. "ره تو آن رو كه رهروان رفتند" ما هم بايد براي صادرات توليد كنيم تا به هدف هاي برنامه هاي پنج ساله و به ويژه چشم انداز 20 ساله و دستورالعمل هاي مقام معظم رهبري براي وصول به هدف اقتصاد اول منطقه شدن برسيم. اين هدف نياز به اقتصادي با درآمد ناخالص ملي هزار ميليارد دلاري، درآمد سرانه 12 هزار دلاري و صادرات غيرنفتي سالانه 200 ميليارد دلاري است

نظرات ارسال نظر