تاملي بر اظهارات مقامات قضايي غربي مبني بر رد پاي رشوه در قراردادهاي نفتي ايران

[ به سايت توسعه فناوري صنعت نفت ايران خوش آمديد ]

یکشنبه
14 شهريور 1389

كنكاش

فرضيه اوج نفت چيست ؟
فرضيه "اوج نفت"(peak oil) از سال 2005 ميلادي در بين صاحبنظران ...

ضرورت رويكرد به اقتصاد دانش بنيان/ اولويت هاي سرمايه گذاري در كشور مشخص نيست/در حوزه انرژي برنامه جامع نداريم
يكي از معضلات كشور كه مانع رسيدن ما به اقتصادي دانش ...

مشروح طرحهاي 5 ساله دولت براي توسعه نفت و گاز تا سال 93
جزئيات پيشنهادي برنامه پنجم توسعه در بخش توسعه نفت و ...

4 چالش توسعه صنعت پتروشيمي ايران

تزريق يا صادرات گاز، كدام؟
با وجود توليد بيش از 148 ميليارد مترمكعب گاز در سال در ...

پژوهش مهمترين استراتژي توسعه صنعت نفت ايران

تاملي بر اظهارات مقامات قضايي غربي مبني بر رد پاي رشوه در قراردادهاي نفتي ايران

توازن عرضه و تقاضاي انرژي در افق 1404

تشكيل بزرگ ترين شركت توليد هيدروكربور برون ساحلي دنيا در نروژ

تشكل سازمان كشورهاي صادر كننده گاز، تضميني براي آينده تجارت انرژي

ترديد هاي نفت براي اجراي اصل 44

ترديد درباره صادرات گاز / فرصت سوزي گاز

كاربردهاي انرژي هسته اي در صنعت نفت

بازنگري در استراتژيهاي بازار پتروشيمي

بهاي نفت دستخوش عوامل بازار

به اعتقاد بسياري از صاحبنظران : احداث خط لوله اتيلن غرب و شرق كشور توجيه اقتصادي ندارد .

اجراي سياست هاي اصل 44 در صنعت نفت

استاد دانشگاه: مشكل ما توسعه نيافتگي صنعت نفت است؛ نه تزريق

راهبردهاي استفاده از گاز طبيعي

راهبرد تعالي تكنولوژي در صنعت نفت

روابط گازي روسيه - اروپا و فرصت هاي ايران

شركتهاي نفتي جهان همچنان ثروتمندتر مي شوند
از شرق آسيا، مجله فورچون با انتشار همزمان اسامي 500 شركت ...

شركت هاي پتروشيمي در بازار سرمايه
در شرايط كنوني 26 شركت پتروشيمي در كشور فعال بوده كه از ...

چرخش از نفت به سوي گاز
جايگزيني گاز به جاي نفت در مصرف داخلي، تثبيت نقش ايران ...

پست الكترونيكي:
رمز عبور :

- عضویت در سایت

نظرسنجی

نظر شما راجع به مطالب سايت چيست ؟

عالي

خوب

متوسط

ضعيف

تاملي بر اظهارات مقامات قضايي غربي مبني بر رد پاي رشوه در قراردادهاي نفتي ايران

1385/11/23

موضوع : عمومي صنعت نفت
منبع : ايسنا
نوع : نقد و بررسي

ديروز استات اويل، امروز توتال، فردا...؟!
درحالي كه دادستاني پاريس، تحقيق و تفحص درخصوص سرمايه گذاري شركت فرانسوي توتال در صنعت گاز ايران را پي گيري مي كند، اين دومين پرونده پس از ماجراي پرداخت رشوه ازسوي استات اويل براي حضور در پروژه هاي ايران است كه در ماه هاي اخير مطرح شده است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، چندي پيش رسانه هاي خارجي با بيان اينكه دادستاني پاريس تحقيق و تفحص درخصوص سرمايه گذاري شركت فرانسوي توتال در صنعت گاز ايران را آغاز كرده است، افزودند: بنا بر اعلام مقامات، هدف از اين تحقيق و تفحص اين است كه آيا در جريان امضاي قرارداد ميان ايران و شركت توتال، پرداخت هاي غيرقانوني و اختلاس صورت گرفته است يا خير؟
براساس گزارش هاي موجود، دو بازپرس دادسراي پاريس مأمور اين تحقيق و تفحص شده اند و در صورتي كه آنها نتيجه گيري كنند در ارتباط با سرمايه گذاري شركت توتال تخلفي رخ داده، اقدام به تشكيل پرونده خواهند كرد.
آن گونه كه از مراجع قضائي فرانسه نقل شده، دادستاني پاريس پس از آن تصميم به تحقيق و تفحص از شركت توتال گرفته است كه حساب بانكي يك ايراني در كشور سوئيس به حكم دادگاه و در ارتباط با اتهام پولشويي مسدود شد.
در پي انتشار گزارش تحقيق و تفحص از شركت توتال، سهام اين شركت در بازار سهام پاريس 0.9 درصد كاهش يافت و به 54.50 يورو تنزل يافت.
ماه اكتبر گذشته نيز، كريستف مارژري كه قرار است به زودي مديريت شركت توتال را در دست گيرد، به حكم دادگاهي در فرانسه مورد تحقيق و تفحص قرار گرفته بود.
اين تحقيق و تفحص در ارتباط با برنامه موسوم به نفت براي غذا انجام شد كه سازمان ملل متحد به منظور كمك رساني به مردم عراق در زمان حكومت صدام ترتيب داده بود، اما بعداً مشخص شد تخلف هاي مالي در اين برنامه رخ داده است.
اين اقدام، شكستي مهم براي مارژري ارزيابي مي شود؛ او در مذاكرات مربوط به مشاركت توتال در قرارداد پارس جنوبي مشاركت داشته و قرار است در ماه فوريه به عنوان مدير اجرايي توتال انتخاب شود.
وي كه در طول سال هاي 1995 تا 1999 به عنوان مدير فعاليت هاي توتال در خاورميانه فعاليت داشته، همچنان با اتهامات مختلفي در زمينه پرونده فساد مالي برنامه نفت در برابر غذاي سازمان ملل مواجه است.
در عين حال مارژري كه قرار است در ماه فوريه به عنوان امور اجرايي توتال انتخاب شود، هر گونه دست داشتن خود در پرونده فساد مالي برنامه نفت در برابر غذا را رد كرده است.
توتال نخستين شركت بزرگ نفتي نيست كه سرمايه گذاري اش در ايران مورد توجه مقامات قضائي قرار مي گيرد. پيش تر شركت دولتي نفت نروژ (استات اويل) در نروژ و آمريكا به اتهام آنچه پرداخت رشوه به يكي از مقامات نفتي ايراني عنوان شد، مورد پيگرد قضائي قرار گرفت و در هر دو كشور به پرداخت جريمه نقدي محكوم شد.
شركت نفت دولتي نروژ (استات اويل) در آن زمان با پذيرش اتهام پرداخت رشوه براي دستيابي به قرارداد توسعه بخشي از ميدان پارس جنوبي ايران، موافقت خود را با پرداخت 21 ميليون دلار جريمه به دولت آمريكا براي مختومه اعلام شدن اين پرونده اعلام كرد.
شركت نفت نروژي استات اويل پذيرفت كه 21 ميليون دلار جريمه به وزارت دادگستري آمريكا بپردازد تا پرونده اش در دادگاه فدرال نيويورك به اتهام پرداخت رشوه به شركت مشاوره يي "هورتون" براي كسب قرارداد توسعه ميدان پارس جنوبي ايران بسته شود.
هرچند كه استات اويل يك شركت آمريكايي نيست، ولي از آن جا كه سهام اين شركت در بازار سهام آمريكا مورد معامله قرار مي گيرد، بنا بر قوانين ايالات متحده، دادگاههاي آمريكايي صلاحيت رسيدگي به تخلفات آن را داشتند.
در آن زمان مدير استات اويل با صدور بيانيه اي درخصوص اين مساله اعلام كرد: توافق صورت گرفته با دولت آمريكا، تمام مسائل را در خصوص پرونده شركت "هورتون" حل خواهد كرد و اين شركت معتقد است كه اين توافق در راستاي منافع استات اويل صورت گرفته است.
اين شركت نروژي در بيانيه خود اعلام كرده بود كه استات اويل مسووليت پرداخت رشوه را برعهده مي گيرد و قبول مي كند كه اين شركت در سال هاي 2002 و 2003 با پرداخت رشوه قصد داشته است كه براي كسب امتياز توسعه فازهاي 6، 7 و 8 ميدان پارس جنوبي ايران اعمال نفوذ كند.
اين شركت اعلام كرده بود كه نيمي از جريمه 21 ميليون دلاري خود را به وزارت دادگستري آمريكا و نيم ديگر آن را به كميسيون اوراق بهادار اين كشور پرداخت خواهد كرد.
استات اويل همچنين موافقت كرده بود كه با وزارت دادگستري آمريكا و كميسيون اوراق بهادار اين كشور به همكاري بپردازد و در صورتي كه طي سه سال همكاري مناسبي داشته باشد، جرايمش پس از سه سال به حالت تعليق در آيد.
بنا بر اين گزارش، مطبوعات نروژ در سپتامبر 2003 گزارش هايي منتشر كردند كه استات اويل سعي كرده است با رشوه دادن به يك فرد ايراني، قرارداد توسعه بخشي از فازهاي پارس جنوبي را كسب كند.
دادگاه فدرال ايالت نيويورك آمريكا موضوع را پيگيري كرد و سرانجام حكم داد كه شركت استات اويل در سالهاي 2001 و 2002 ظاهراً براي دريافت خدمات مشاوره 15 ميليون دلار به شركتي به نام هورتن پرداخت كرده، اما اين پول درواقع رشوه اي بوده كه به يكي از مقامات ايراني داد شده است.
به دنبال صدور اين حكم، دو تن از مديران ارشد استات اويل ناگزير به استعفا شدند و شركت با صدور اطلاعيه اي به پرداخت رشوه اذعان كرد.
در ايران نيز مجلس شوراي اسلامي وقت، طرحي براي تحقيق و تفحص در اين زمينه تصويب كرد و معاون وزير نفت و رئيس كميسيون انرژي مجلس همراه با هياتي براي بررسي قضيه به نروژ سفر كردند، اما سرانجام در گزارش كميسيون تحقيق و تفحص مجلس، مهدي هاشمي رفسنجاني - مديرعامل شركت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي وزارت نفت در زمان عقد قرارداد - كه نام وي در جريان اتهامات عليه شركت يادشده به ميان آمد، از كليه اتهامات وارده مبرا شناخته شد.
در پي آن، وي اعلام كرد كه با طرح شكايت در داخل و خارج از ايران، كساني كه او را به دريافت رشوه از استات اويل متهم كردند، به دادگاه خواهد كشاند و خواستار دريافت غرامت و اعاده حيثيت خواهد شد.
قرارداد استات اويل با شركت ملي نفت ايران نيز همچنان به قوت خود باقي است و اين شركت هم اكنون توسعه فازهاي هفت و هشت ميدان پارس جنوبي را در دست اجرا دارد.
در آن زمان هم اين سوال مطرح بود كه با توجه به مبرا شناخته شدن مدير يادشده از اتهامات وارده و پذيرش شركت نفتي استات اويل مبني بر پرداخت رشوه در اين ماجرا، دريافت كننده ي رشوه ي مزبور چه كسي بوده است؟
اكنون كه پس از گذشت چند ماه از موضوع قبلي، بار ديگر برخي گزارش ها شركت نفتي توتال فرانسه را متهم كرده است كه براي دست يابي به يك پروژه در پارس جنوبي 82 ميليون دلار به يك واسطه نفتي رشوه داده است، اين موضوع دوباره در كانون توجه قرار گرفته است.
روزنامه فايننشيال تايمز در گزارش خود از اين ماجرا نوشته است، دادگاهي در پاريس در حال بررسي اتهام وارده به شركت توتال مبني بر پرداخت رشوه با هدف دستيابي به يك قرارداد دو ميليارد دلاري در حوزه گازي پارس جنوبي در ايران است.
اين روزنامه نوشته است كه تحقيقات فرانسوي ها نشان مي دهد، توتال براي برنده شدن در يك مناقصه توسعه ميدان گازي پارس جنوبي 82 ميليون دلار به يكي از واسطه هاي ايراني رشوه داده است كه اين مبلغ به دو حساب در بانك سوئيس واريز شده و دو حساب مذكور در حال حاضر مسدود شده است.
يكي از مقامات قضايي فرانسه به فايننشال تايمز گفته است كه دولت سوئيس براساس قوانين مبارزه با پول شويي خود به تحقيق در اين خصوص پرداخته است و نتيجه تحقيقات را به پاريس انتقال داده است.
براساس اين گزارش، توتال كه از سال 1950 در ميادين نفت و گاز ايران مشغول فعاليت است و تاكنون در برابر فشارهاي آمريكا براي ترك فعاليت ها در ايران مقاومت كرده است، در سال 1997 در قالب كنسرسيومي متشكل از اين شركت و شركت گازپروم روسيه، پتروناس مالزي و شركت ملي نفت ايران به عنوان برنده يك مناقصه توسعه يي در پارس جنوبي اعلام شد.
اين شركت در سال 2004، سهام 40 درصدي خود در پروژه پارس جنوبي را به شركت ملي نفت ايران واگذار كرد، اما هنوز در بهره برداري از اين پروژه سهيم است. ميزان توليد اختصاص داده شده به اين شركت معادل 18 هزار بشكه نفت خام در روز است كه اين رقم يك درصد توليد جهاني توتال را دربر مي گيرد.
گزارش ها حاكي از آن است كه در راستاي پرونده مذكور، دفاتر توتال در ماه مارس مورد بازرسي قرار گرفت؛ اما در عين حال، براي حفظ منافع ملي فرانسه از انتشار اخبار مربوط به اين پرونده جلوگيري شد.
در حالي كه شركت توتال تاكنون از اظهار نظر در اين خصوص خودداري كرده، براساس اين گزارش رسوايي مذكور ضربه مهلكي براي اين شركت به عنوان بزرگترين شركت فرانسوي محسوب مي شود.
از سوي ديگر، اين مساله در ايران نيز با اظهار بي اطلاعي مقامات امر مواجه شده است؛ وزيري هامانه - وزير نفت - چندي پيش در حاشيه مراسم شوراهاي امر به معروف و نهي از منكر سازمان ها و نهادهاي دولتي در پاسخ به اين سوال ايسنا درخصوص موضوع رشوه دهي توتال و استات اويل در پروژه هاي نفتي ايران در گذشته تصريح كرد: درخصوص توتال خبري در نشريه اي مطرح و مخابره شده است. مديريت توتال هم از اين موضوع ابراز بي اطلاعي كرده و ما هم از اين موضوع اطلاع نداريم. درباره استات اويل نيز به جز بحث قبلي كه مطرح شد، اطلاعات جديدي به ما نرسيده است.
همچنين غلامحسين نوذري - معاون وزير و مديرعامل شركت ملي نفت - با اشاره به اين كه در گذشته اتفاقاتي راجع به شركت استات اويل افتاده است، گفته است: در تلاشيم از همه كشور هايي كه علاقمند به مشاركت هستند استفاده كنيم؛ ولي شخصا در جريان مسائل مربوط به رشوه اين شركت نيستم.
اكبر تركان ـ مديرعامل شركت نفت و گاز پارس ـ هم در يك نشست خبري درخصوص تخلف شركت توتال در فاز هاي 2 و 3 پارس جنوبي گفته كه من در جريان نيستم و چون مساله از طريق رسانه هاي خارجي مطرح شده، بهتر است كه از آن ها جويا شد.
اين در حالي است كه موارد يادشده، نگراني هايي را در زمينه ي وجود تخلف هاي احتمالي در گذشته و آينده ي قراردادهاي نفتي كشورمان، به عنوان ثروت ملي و بيت المال مسلمين، دامن مي زند و رفع موجه و قانع كننده ي اين نگراني ها ازسوي مسوولان امر، ضروري به نظر مي رسد.

نظرات ارسال نظر